تأجيل النظر في قضية الرئيس المدير العام الأسبق لميناء سكيكدة

قررت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، تأجيل النظر في القضية المتابع فيها الرئيس المدير العام الاسبق للمؤسسة المينائية بسكيكدة "ط. ع. ج" إلى بداية الشهر الداخل كآخر أجل، بعدما استنفدت هيئة الدفاع كل فرصها في التأجيلات.  قضية الرئيس المدير العام الأسبق لميناء سكيكدة المحبوس حاليا، رجعت إلى المحكمة بعد النقض، و تتعلق  بالتزوير و استعمال المزور في محرر تجاري و التزوير و استعمال المزور في محرر عرفي، حيث تأسست المؤسسة المينائية بسكيكدة طرفا في القضية.  يشار إلى أن المتهم كان قد قام منذ مدة  بالطعن من خلال دفاعه في قرار ايداعه الحبس ورفع، محكوميته، إلى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، على أمل اعادة محاكمته.  و كانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة ،قد أنزلت منذ أشهر  عقوبات ثقيلة في حق المتابعين الـ34 في ملف فساد مؤسسة ميناء سكيكدة وذلك برفع عقوبة نجل مسؤول سياسي سابق"سعيداني" من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري بحقه، ورفع عقوبة الرئيس المدير العام الأسبق لذات المؤسسة المينائية الموقوف في قسنطينة في قضية فساد منفصلة “ط ج ع” من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا، مع صدور قرار إيداع في حقه داخل الجلسة، والقضاء بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري بحقه. كما تم النطق برفع نفس العقوبة وصدور أمر إيداع داخل الجلسة في حق رئيس لجنة المشاركة السابق الموقوف “ل ي”، الذي يتابع بدوره في قضية أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بقسنطينة. هيئة محكمة الاستئناف نطقت أيضا بتأييد عقوبة مدير الشؤون القانونية السابق “ح أ” بثلاث سنوات حبسا نافذا، وتأييد إدانة مدير الموارد البشرية السابق “ن ع” بعامين حبسا نافذا، كما قررت الغرفة الجزائية تأييد نفس العقوبة في حق رئيس قسم الموارد البشرية السابق “س ع”، فيما أيدت إدانة رئيس قسم الشؤون الاجتماعية السابق “ل ع” بثلاث سنوات حبسا نافذا. من جهة ثانية، قررت الغرفة رفع عقوبة مدير العتاد من ستة أشهر إلى عام حبسا نافذا، مع تأييد حكم الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد رئيس قسم الفوترة السابق “م أ” وتأييد عقوبة عامين حبسا نافذا ضد “ب أ” نائب رئيس لجنة المشاركة السابق، في حين تم تأييد حكم سنة حبسا نافذا في حق سبعة آخرين وتأييد براءة آخر. وأعلنت هيئة محكمة الاستئناف، عن رفع عقوبة المتعامل الاقتصادي “ع س” من سنة إلى ثلاث سنوات، لمتابعته بجنح تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير وجنحة استعمال المزور في محرر تجاري وعرفي.  وكان المدعي العام لذات الغرفة الجزائية، التمس توقيع عقوبات ثقيلة ، بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا ضد كافة المتهمين في قضية فساد مؤسسة ميناء سكيكدة  من ضمنهم الرئيس المدير العام الاسبق “ج ط ع” الذي كان مهددا بعقوبة 10 سنوات قبل صدور قرار برفع حكم الحبس النافذ من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حقه. وتوبع هذا العدد من المتهمين، بتهم من العيار الثقيل تخص، تبديد أموال عمومية، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.  

حياة بودينار