تنصيب رئيس مجلس قضاء عنابة ورئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء ممثّل عن وزارة العدل على مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء عنابة ورئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة بذات المحكمة وذلك في إطار الحركة الجزئية الأخيرة التي شملت سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية هذا وقد شهدت المناسبة التي احتضنها مقر مجلس قضاء عنابة حضور والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي بالإضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية ناهيك عن توافد إطارات في سلك القضاء وممثّلين عن وزارة العدل، وفي سياق متّصل فقد ألقى رئيس مجلس القضاء الجديد نوخة علي كلمة إفتتاحيّة تتطرّق من خلالها إلى أبرز الأهداف السامية التي تركّز على تحقيقها وزراة العدل كما أشار نوخة علي إلى ضرورة التحلّي بالمبادئ المعتمدة لتكريس بناء دولة القانون وتعزيز سلطة القانون في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن والبلد، مثمّنا من جهته المجهودات التي تبذلها الدولة بغرض عصرنة جهاز العدالة لتمكينها من التكّيف مع مختلف القضايا والرفع من قدرة جهاز القضاء والسهر على تفعيل القانون من أجل حماية مصالح الوطن، كما كشف الرئيس الجديد للمجلس القضائي لولاية عنابة في هذا الصدد على ضرورة مواكبة هذا المسعى بأداء أفضل لمنظومة القضاء يضمن توطيد الثقة بين المواطن وجهاز العدالة ناهيك عن إلزاميّة تعزيز مكانة دولة القانون على جميع المستويات، ومن جهة ثانية فقد وعد رئيس مجلس قضاء عنابة الجديد ببذل ما أمكنه من مجهودات بغرض المساهمة في تعزيز سلك القضاء وتطويره قدر الإمكان، هذا وفي سياق ذي صلة فقد أشرف الممثّل عن وزارة العدل على مراسم جلسة تنصيب كل من حمودي حسين رئيسا للمحكمة الإداريّة بعنابة وزروقي خير الدين محافظا للدولة لدى ذات المحكمة، تجدر الإشارة أنّ ممثّل وزيل العدل تطرّق خلال كلمته للمسار المهني الحافل الذي قضاه نوخة الذي تولّى سلسلة من المناصب قبل تعيينه على رأس مجلس قضاء عنابة، بالإضافة إلى التطرّق إلى المسار المهني لرئيس المحكمة الإداريّة الجديد الذي انتسب بدوره إلى سلك القضاء سنة 2005 وتولّى منصب مستشارا بمحكمة خرّاطة، بالإضافة إلى تولّيه منصب قاضي بمحكمة جيجل سنة 2009 ومستشارا بالمحكمة الإدارية بباتنة سنة 2016، ومستشارا بالمحكمة الإدارية بقسنطينة سنة 2022 ورئيسا للمحكمة الإدارية للإستئناف سنة 2024 قبل أن يتمّ تنصيبه يوم أمس على رأس المحكمة الإدارية بعنابة، أمّا زروقي خير الدّين فقد انتسب إلى سلك القضاء سنة 1999 وصدر مرسوم تعيينه سنة 2001 حيث عمل قاضي بمحكمة تيسمسيلت سنة 1999 وقاضي تحقيق بنفس المحكمة سنة 2001 وقاضي بمحكمة تيزي وزو سنة 2006 ومستشار بمجلس قضاء بومرداس سنة 2014 وقاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء بومرداس 2016 وقاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء ولاية المديّة سنة 2019 قبل أن يتمّ تنصيبه يوم أمس محافظ دولة بالمحكمة الإداريّة لعنابة، وأوضح ممثّل وزارة العدل أنّ هاته الخطوة تهدف بدرجة كبيرة إلى إعطاء ديناميكيّة جديدة للقضاء وتحسين نوعيّة آداء المهنة من خلال تعيين كفاءات بشرية برهنت عن جدارتها واستحقاقها في الميدان القضائي والإرتقاء به إلى مستوى تطلّعات المواطن الجزائري، من خلال ضمان تطبيق القانون بنزاهة واحترام الحقوق والحريّات وعدم مخالفة قوانين الجمهورية، كما يجدر الذكر من ناحية أخرى أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجرى مطلع الأسبوع الجاري حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين، وهذا على مستوى الـمجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، حيث شملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية من بينهم مجلس قضاء عنابة الذي تمّ تعيين نوخة علي على رأسه كما شملت الحركة تحويل 6 نواب عامين بمختلف ولايات الوطن، ناهيك عن ترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة، ناهيك عن استفادة 27 قاضيا من ترقيات لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وعرفت الحركة أيضا إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دول، كما تمّ تعيين رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، حيث جاءت الخطوة طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، كما يجدر الذكر من ناحية أخرى أنّ هاته الحركة تهدف بدرجة عالية إلى إعطاء ديناميكية جديدة لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف بالإضافة إلى تحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية من شأنها إعطاء دفعة قويّة تساهم في تحسين سير العمل القضائي.

وليد سبتي