توقيف ثلاثة موظفين بمديرية الحفظ العقاري في فضيحة تحويل املاك عمومية بعنابة 

اصدرت للمديرية العامة للاملاك الوطنية قرارا بتوقيف ثلاثة موظفين بالمديرية الولاءية للحفض العقاري بعنابه علي خلفية فضيحة تحويل عقارات تدخل ضمن الاملاك العمومية تابعة للدولة لفاءدة خواص علي مستوي المنطقة السكنية واد الفرشة بوسط مدينة عنابة تزامنا مع استدعاء الموقفين للمثول امام قاضي التحقيق بالغرقة الثانية لدي المحكمة الابتدائية دائرة اختصاص الحدث  تفاصيل القضية تعود الي عدة اشهر عندما اكتشفت مصالح املاك الدولة عملية تحويل عقار تفوق مساحته واحد هكتار خلال مراجعة التقارير القادمة من مختلف المديريات خاصة مديريتي مسح الاراضي والمحافظة العقارية أين تم توجيه تقرير مفصل بعملية التحويل الي المسؤول الاول بالولاية خاصة وان المستفيد من عملية التحويل اقدم علي بيع أجزاء كبيرة من المساحة الاجمالية سنة 2018 بعد استفادته من دفتر عقاري يثبت ملكيته لعقار في الحقيقة تابع الاملاك العمومية تحركت علي أثر التقرير تحقيقات امنية باشرتها فرقة البحث والتحري التابعة الدرك الوطني بعنابة بأمر من الناءب العام لدي مجلس قضاء عنابة تم علي اثرها استدعاء عدة أطراف للتحقيق من بينهم الموظفة التي اعدت الملف والموظف الدي وقع جدول الإرسال الي جانب عون بمديرية الحفظ العقاري بعنابة وهم الموظفين الدين مسهم قرار التوقيف بداية الأسبوع الجاري والدي جاء علي خلفية تقرير ثاني وجهه الوالي الجديد ضد المكلف بتسيير مديرية مسح الاراضي والحفظ العقاري والمتضمن سوء التسيير الدي تغرق فيه المديرية علي خلفية تعطل دراسة الملفات والتاخر الكبير الخاص باستخراج الدفتر العقاري الي جانب التاخر الكبير في عملية الرقمنة حيث يتواجد محافضين عقاريين في عطلة مرضية حيث تسير المحافظة العقارية بالحجار بالنيابة الي جانب الابقاء علي موظفين متابعين بتهمة تحويل املاك عمومية بمناصبهم تزامنا مع استلامهم استدعاءات للمثول امام قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية هدا الي جانب شكاوي المواطنين جراء تاخر اجراءات استخراج الدفتر العقاري والفوارق في المساحات المحتسبة خلال عملية المسح وغيرها من العراقبل التي باتت يتوجب التدخل العاجل من طرف السلطات الوصية من أجل تنصيب مدير جديد في اقرب الاجال  علما ان المحافظ والمدير السابقين تم توقيفهما رفقة عونين اخرين في قضية بيع ملك الغير المتمثل في  منزل سيدة مغتربة بالمانيا بدفتر عقاري مزور وهي القضية مباشرة بعدما فجرت القضية لدي الجهات القضاءية فيما تم تعيين محافظ جديد لتبقي المديرية تسير بالنيابة الي حد كتابة هده الاسطر  هدا وحسب ما كشفته مصادر آخر ساعة فإن محكمة عنابة وجهت استدعاءات للموقوفين الثلاثة بتهمة تحويل ملك عمومي بمديرية الحفظ العقاري بعنابة ابتداء من تاريخ أمس في انتظار ما ستكشفة التحقيقات خاصة وان المتهمين تلقوا كانوا بصدد اداء المهام اليومية المكلفين بها كل حسب اختصاصه سواءا فيما يتعلق باعداد الملف الدي تقدم به المستفيد من العقار او عملية توقيع جدول الإرسال والتي تكون عادة بعد الموافقة وقبول الملف من طرف جهات اخري اعلي منهم لتاتي بعدها مهام الموظفين المدكورين اعلاه  وتجدر الاشارة الي ان مديرية الحفظ العقاري بعنابة شهدت عدة فضاءح عصفت بمناصب العديد من المسؤولين علي مدار السنوات الاخيرة علي راسها فضاءح تحويل مساحات تابعة الاملاك الدولة لصالح بهاء طليبة المتواجد رهن للحبس في قضايا تتعلق بالفساد وقبلها فضيحة ما يعرف بقضية ورثة بونيسي بعنابة والتي تمت خلالها تحويل ممتلكات سيدة متوفية عن طريق وكالة مزورة وكدا فضيحة بيع ملك الغير الدي راحت ضحيتها سيدة مغتربة بالمانيا واخرها تحويل عقار يدخل ضمن الاملاك العمومية علي مستوي منطقة واد الفرشة محل التحقيقات القضاءية بعنابة

بوسعادة ف