توقيف شاب مغربي وتقديمه أمام هيئة محكمة الحجّار

أوقفت مصالح أمن دائرة البوني شابا في العشرينيات من عمره يحمل الجنسيّة المغربيّة ولا يحوز على وثائق ترخّص له الإقامة بالتراب الوطني بعد أن انتهت صلاحيّة التأشيرة المتحصّل عليها في وقت سابق هذا وقد اتّخذت المصالح الأمنيّة جميع التدابير والإجراءات اللازمة في حقّ هذا الأخير مع تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، قبل الأمر بتقديمه ضمن إجراءات المثول الفوري أمام العدالة، أين استمعت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة إلى أقواله التي كشف من خلالها أنّه ينحدر من مدينة الرباط، وحضر إلى الجزائر بطريقة قانونيّة بعد أن تحصّل على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني من أجل المكوث رفقة زوجته وابته اللتان تقطنان في حي بوسدرة التابع لبلديّة البوني في ولاية عنابة، مضيفا أنّه تجاوز المدّة القانونيّة الممنوحة له خلال منحه التأشيرة ممّا جعله بنظر القانون مقيما في التراب الوطني بطريقة غير قانونيّة قبل توقيفه في حاجز أمني ضمن إجراءات تفتيش روتينية قامت بها دورية تابعة لمصالح أمن عنابة، وأوضح المتّهم المسمى "ب.ع" البالغ من العمر 29 سنة أنّه تزوّج منذ مدّة لا تقلّ عن السنتين بجزائرية وأنجب معها طفلة غير أنّ ابنته وزوجته ظلا في الجزائر، وتحصّل الأخير على ترخيص يخوّل له بالإقامة لمدّة 3 أشهر غير أنّه أخلّ بمدّة هذا الترخيص وتجاوز الفترة القانونيّة المسموحة له، ممّا استدعى توجّهه إلى السلطات الوصيّة من أجل تجديد الترخيص غير أنّه لم يتلقّى أيّ ردّ حسب تصريحاته، تجدر الإشارة أنّ المتهم منح لرئيس الجلسة بمحكمة الجنح الوثائق اللازمة المتمثّلة في عقد زواجه وتأشيرته بالإضافة إلى ترخيص المكوث في الجزائر "منتهي الصلاحية" مع طلب تجديده، قبل أن يلتمس ضدّه ممثّل الحقّ العام إيداعه السّجن المؤقّت بينما قرّرت العدالة الإفراج عنه وإلزامه بتسوية وضعيته في أقرب الآجال مع تسليط غرامة ماليّة في حقّه.

و.س