عمال ميناء عنابة يصرون على مواصلة الإضراب

وصل اليوم عمال قيادة ميناء عنابة إضرابهم عن العمل ومصرين على المواصلة إلى غاية تلبية مطالبهم بالرغم من أمن المحكمة الإدارية قد حكمت بعدم شرعية إضراب العمال وتوقيف الاحتجاج مع العودة إلى العمل وذلك بعد رفع دعوى قضائية من طرف أداره مؤسسة ميناء عنابة على العمال المضربين في الاستعجالي وتم النظر في القضية وإصدار الحكم بضرورة العودة إلى مناصب العمل وان الإضراب غير شرعي ولكن هذا الأمر لم يعيق الإضراب بل واصل العمال إضرابهم لليوم الرابع على التوالي وهذا ما تسبب في شلل تام لميناء عنابة حيث توقفت حركه السفن والبواخر فلا دخول وخروج للبواخر إلى جانب أن هذا الإضراب قد تسبب في خسائر فادحة

سفن مملوءة بالقمح متوقفة في عرض البحر

تسبب إضراب عمال قيادة ميناء عنابة أو رجال البحر في خسائر فادحة للمتعاملين الاقتصاديين فهناك بعض البواخر والسفن متوقفة في عرض البحر تنتظر الدخول للميناء وهي محملة بمواد حساسة على غرار القمح وغيرها من المواد سريعة التلف وكما أن هناك العديد من البواخر تنتظر الدخول إلى الميناء ولكن بسبب الإضراب لم تتمكن من ذلك على الرغم من استكمال الإجراءات القانونية وعلى اعتبار أن عمال قاطرات السحب فهم شريان المؤسسة وبالفعل فإن إضرابهم قد تسبب في شلل تام للسفن والبواخر فلا سفينة خارجه من الميناء أو داخله إليه ولهذا إلى حد كتابة هذه الأسطر ما زالت العديد من السفن متواجدة في عرض البحر تنتظر عوده العمال وتعليق الإضراب من أجل استمرار الحركة داخل الميناء على الرغم من إحالة العمال المضربون على الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بعدما قامت إدارة مؤسسة عناية باتخاذ الإجراءات القانونية بإحضار محضر قضائي إلى المؤسسة وعلى إعتبار أن الإضراب غير شرعي ودون إشعار مسبق وتم شنه من دون الفرع النقابي وتم أحاله الملف إلى المحكمة الإدارية في الاستعجالي والذي تم النظر في القضية وإصدار الحكم القاضي بتوقيف الاحتجاج وعودة العمال إلى مناصب عملهم وبأن الإضراب غير شرعي أن العمال يؤكدون في حديثهم مع آخر ساعة إصرارهم على مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية مطالبهم المتمثلة في الزيادات في الأجور وتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية التي يتم إبرامها كل ثلاث سنوات والتي لم تجدد منذ 2018 وكما أن العمال المضربون ما يعرف برجال البحر يشرفون على أمن وسلامة دخول وخروج السفن والأمن الملاحي مع حراس الشواطئ كما أنهم يطالبون بضرورة اشتراكهم في كل القرارات المتعلقة بالشؤون المهنية وهدا من المنتظر أن حضور الفيدرالية الموانئ إلى المؤسسة من أجل الاستماع إلى إنشغال العمال المضربين.

حورية فارح