استحداث محكمة جديدة في البوني 

تمّ مؤخّرا إستحداث هيئة قضائيّة جديدة من المنتظر أن تستفيد منها ولاية عنابة وسيتمّ إنجازها على مستوى دائرة البوني حسب ما نصّ عليه المرسوم التنفيذي الأخير الصادر ضمن الجريدة الرسميّة وتأتي الخطوة بغرض العمل على تجسيد القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي من جهة وبغرض تعزيز قطاع العدالة في ولاية عنابة بهيئات قضائيّة من شأنها تقليل الضّغط على المحاكم الأخرى من جهة ثانية وذلك حسب التقرير الصادر من طرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبّي، هذا وفي سياق متّصل فقد تضمّنت الجريدة الرسميّة هذا المرسوم التنفيذي الحامل لرقم 24-77 والمؤرّخ بتاريخ 08 فيفري الجاري، أين تمّ من خلاله تحديد دوائر الإختصاص الإقليميّة للمجالس القضائيّة والمحاكم التابعة لها، حيث وبعد أن يتمّ إنجاز المحكمة في المنطقة المذكورة سالفا ستصبح الأخيرة تعالج الملفّات القضائيّة ضمن دائرة إختصاص سيدي عمار والبوني، فيما ستعالج محكمة برّحال جميع الملفّات التابعة لإقليم إختصاصها والمتضمّنة كلّ من بلديّة برحال، وادي العنب، شطايبي، التريعات، بينما ستفصل محكمة الحجّار في القضايا المسجّلة على كلّ من بلديّة الحجار الشرفة، عين الباردة والعلمة وأما محكمة عنابة سيكون إقليم إختصاصها كلّ من بلديّة عنابة وبلديّة سرايدي، تجدر الإشارة من جهة أنّ الجريدة الرسمية الحاملة للمرسوم التنفيذي المذكور سالفا حملت في طيّاتها تحديد دوائر الإختصاص الإقليمي للمجالس القضائيّة والمحاكم التابعة لها عبر مختلف أنحاء التراب الوطني وذلك بمقتضى القانون العضوي الحامل لرقم 22-10، كما يجدر الذكر أنّ قطاع العدالة بعنابة سيتعزّز بمحكمة جديدة في البوني، أين ستعمل الجّهات المختصّة على تحديد الموقع المخصّص لهذا المشروع وانتقاء الأرضيّة المناسبة له، فيما سيتمّ في القريب القادم تخصيص غلاف مالي مع تحديد الشركة المكلّفة بالإنجاز بغرض تجسيد هذا المشروع على أرضيّة الميدان، في حين سبق لولاية عنابة وأن استفادت خلال السنوات القليلة الفارطة من مشروع مماثل متمثّل في إنجاز مجلس قضاء جديد يعدّ حاليّا في طور ويتميّز الأخير بمساحته الكبيرة، أين تمّ تشييده على مساحة شاسعة تفوق 20000 متر مربع وهو المشروع الأكبر الذي استفادت منه ولاية عنابة خلال السنوات الأخيرة، كما يتميّز المقر الجديد الواقع بحي القمم بمدينة عنابة بالعديد من الخصوصيات ويضم 13 طابقا من بينها 4 طوابق سفلية كما يتضمن 178 مكتبا لمختلف النشاطات القضائية إضافة إلى غيرها من المميّزات التي يزخر بها المشروع الجديد التي تميّزه عن باقي المجالس المتواجدة على مستوى كامل ولايات الوطن، يجدر الذكر بأن تكلفة إنجاز مشروع إنجاز مجلس قضاء عنابة قد قدّرت بقرابة 400 مليار سنتيم بعد تخصيص الدولة ميزانية ضخمة تغطّي كافة المستلزمات في عملية الإنجاز حسب ما كشفته "آخر ساعة" من مصادر مطّلعة أوضحت أن مرحلة تشييد الهيكل الخرساني ومبنى المقر قد استنفذ من الميزانية المخصصة للمشروع حوالي 200 مليار سنتيم فيما تم تخصيص 160 مليار سنتيم للمستلزمات الضرورية المتعلقة بالأشغال الثانوية المتمثلة في الوسائل الضرورية اللازمة من بلاط وأبواب وزجاج ونوافذ إضافة إلى وسائل التهوئة والتدفئة مع الدهان الخاص بطلاء الهيكل الخرساني ومقر المجلس سواء من الداخل أوالخارج، إضافة إلى المصاريف المترتبة عن عملية دراسة المشروع ومتابعته وغيرها من النفقات التي زادت من تكلفة إنشاء هذه المؤسسة القضائية وجعلتها تفوق عتبة مبلغ 350 مليار سنتيم لتصل القيمة الإجمالية حدّ 360 مليار سنتيم، تجدر الإشارة أن هاته الهيئة القضائية بالإضافة إلى المحكمة التي تمّ إحداثها على مستوى البوني في انتظار تجسيدها على أرضيّة الميدان مستقبلا ستعمل على تحسين الخدمة ما من شأنه المساهمة بصفة فعّالة في تقليل الضغط على المؤسسات القضائية المتزايدة نشاطاتها يوما بعد يوم وكخطوة رامية إلى التكفّل الجيد بانشغالات المواطنين وتحسين جهاز العدالة مما يندرج في إطار التكفل الحسن بانشغالات المواطنين ولاستيعاب جل النشاطات الإدارية والتنفيذية إضافة إلى تأكيد قوة العدالة من خلال الأداء القضائي العصري المساهم في تحقيق عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي.

وليد سبتي