تونسيّة تتعرّض للإغتصاب والإحتجاز داخل شقّة في حيّ "فالاك" بعنابة

تعرّضت شابّة تحمل الجنسيّة التونسيّة للإحتجاز والإغتصاب داخل شقّة تتواجد على مستوى حيّ "فالاك" بعنابة، وذلك بعد أن استدرجها شخص أوهمها بمساعدتها في حجز تذكرة سفر وزعم أنّه يعمل مسيّر محطّة الحافلات "منيب صنديد" قبل القيام بفعلته  وكشفت الضحيّة البالغة من العمر 29 سنة أنّ الفاعل قام باحتجازها داخل الشقّة وأوصد باب المنزل من أجل منع فرارها، كما ناولها مخدّرا متمثّلا في قرص "إكستازي" باستعمال أساليب الترهيب، مهدّدا إيّاها بالقتل في حال محاولتها الفرار أو البوح بالحادثة، وفي سياق متّصل فقد أوضحت الضحيّة خلال الإنصات إلى أقوالها من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أنّ الفاعل وبمجرّد إدخالها إلى المنزل عنوة، أغلق الباب بواسطة المفتاح وخبّأه في جيبه قبل أن يشهر سكّينا كبير الحجم من جيبه ممّا جعلها تشعر بالخوب وترتعش رعبا كونه هدّدها بالقتل وتصفيتها جسديا في حال عدم الخضوع لطلبه على حدّ تصريحاتها، قبل أن يقوم باغتصابها وهي تحت تأثير قرص "الإكستازي" الذي أرغمها على ابتلاعه، مشيرة أنّ هذا الأخير قام بالتقاط صور لها وهي مجرّدة من ملابسها وهدّدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، في حين نجحت الضحيّة في التخلّص من قبضته بعد حياكتها "لسيناريو" أخرجها من هذا المأزق الذي وقعت فيه، وذلك عن طريق الإدّعاء بأنّها مريضة ويستوجب نقلها إلى مصلحة الإستعجالات الطبيّة، وهناك إغتنمت الفرصة وأخبرت الطبيبة بأنّها تعرّضت للإحتجاز والإغتصاب من طرف الشخص الذي ينتظرها في قاعة الإستقبال، لتقوم مصالح العيادة متعدّدة الخدمات بالإتّصال بمصالح الشرطة التي حضرت إلى عين المكان وقامت بتوقيف المشتبه فيه الذي كان ينتظر الضحيّة، حيث تمّ إلقاء القبض على المتّهم المسمى "س.ع" البالغ من العمر 31 سنة مع تحويله إلى الجّهات القضائيّة التي أمرت بإيداعه السّجن، كما تابعته الجّهات الوصيّة بارتكاب جناية إختطاف شخص وحجزه دون أمر من السلطات، مع ارتكابه جناية الإغتصاب، وتمّ تقديمه أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة مؤخّرا أين أجّلت الفصل في قضيّته إلى غاية يوم 11 جوان الجاري حيث من المنتظر أن يمتثل أمام العدالة لمتابعته بالتهمتين المنسوبتين إليه، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ وقائع القضيّة تعود إلى الفاتح جانفي من السنة الجارية، وعلى إثر نداء استغاثة إلى مصالح الأمن الخامس عشر بولاية عنابة من طرف عون أمن يعمل بالقطاع الصحي التابع لسيدي عاشور، قام الأخير بالتبليغ عن استقبال المصلحة ضحية اغتصاب من جنسيّة تونسيّة تطلب النجدة، ويتعلق الأمر بالمسماة "ب.ش.ن.خ"، وتبين أن الفاعل متواجد بقاعة الاستقبال ويتعلق الأمر بالمسمى "س.ع"، ليتم على إثرها توقيف الأخير وفتح تحقيق أولي، اين تم سماع الشاكية التي صرحت أنها من جنسية تونسية وتقيم بالجزائر العاصمة، مشيرة أنّها دخلت التراب الجزائري يوم 31 ديسمبر من السنة الفارطة، وذلك في حدود التاسعة والنصف ليلا، ثم توجهت لمحطة المسافرين ما بين الولايات "منيب صنديد" من أجل أن تكمل طريقها باتجاه مقر إقامتها، وأثناء تواجدها بالمحطة تقدم إليها المشتبه فيه الذي لم يسبق لها وأن شاهدته من قبل، وعرض عليها خدماته مدعيا أنه مسيّر المحطة، وقد طلبت منه إرشادها لاقتناء شريحة هاتفية، قبل أن يوهمها أنه سيحجز لها مكان على متن الحافلة من مكتب الوكالة المتواجد خارج المحطة، ثم نقلها إلى مكان تجهل هويته على متن سيارة "فرود"، وهناك اقتنت شريحة هاتفية ثم تناولا وجبة العشاء وبعدها طلب منها إحضار أمتعتها والتنقل معه لإحدى العمارات وقد اعتقدت أنها مقرّ الوكالة التي يتحدث عنها، وعند وصولهما استلم مفتاح من عند فتاة، ولكنها تفاجأت بالمشتبه فيه يرغمها على الصعود إلى الطابق الثالث وأدخلها إجبارا إلى شقّة مفروشة وأغلق الباب خلفه ونزع المفتاح، وهناك اغتصبها تحت طائلة التهديد بواسطة سكين، كما كشفت أنّ الأخير أرغمها على تناول مخدر الاكستازي، مضيفة أنها سمعته يتحدث في مكالمات هاتفية عديدة مع أشخاص تجهل هويتهم كان يدعوهم للحضور من اجل اغتصابها، كما أكدت أنها كانت تلمح بين الحين والآخر ومضات فلاش كاميرا من الهاتف النقال الخاص بالمشتبه فيه والذي كان يقوم بالتقاط صور لها، كما أوضحت أنه قام بتفتيش أمتعتها وسرق منها مبلغ 12.500 دج، وأضافت أنها في اليوم الموالي ادعت أنها تعاني من آلام حادة في بطنها وترجته من أجل نقلها للمستشفى وقد هددها حينها بأنه في حالة تلفظها بكلمة فسيعمل على نشر صورها وبأنها لن تتمكن من مشاهدة أهلها مرة أخرى وصرحت أنها عندما انفردت بالطبيبة طلبت منها يد المساعدة لتتدخّل فيما بعد عناصر الشرطة التي أطاحت به، يجدر الذكر من تناحية ثانية أنّ المشتبه فيه كشف أثناء استجوابه أنه يعمل عامل يومي بمحطة نقل المسافرين بطريقة غير شرعية، وبخصوص الشاكية اكد انه يعرفها من قبل، وأنها معتادة على المبيت معه غير أنه لا يعرف اسمها، وانه بتاريخ الوقائع عرض عليها خدماته ونقلها من اجل اقتناء شريحة هاتف، ثم نقلها إلى حي "فالاك" وهناك اتصل بالمسماة "ف" التي أرسلت له مفتاح الشقة مع فتاة تقيم بنفس العمارة، وتقاضت منه مبلغ 2000 دج الذي سلمته له الشاكية بناء على طلبه، وأكد أنه معتاد على تأجير الاستديو وقت ما يطلبه منها، فيما أنكر اختطاف الشاكية كما نفى من جهته اغتصابها وأوضح أنّه قام بفعلته بموافقة الضحيّة، أما بخصوص تناولها مؤثّر عقلي من نوع "اكستازي" فأكد أن هذه الأخيرة هي من طلبت منه اقتناء المخدر لها، وأنه في اليوم الموالي طلبت منه الضحية نقلها إلى المستشفى فقام بذلك على متن سيارة أجرة وعند دخولها إلى الطبيبة بقي هو في الانتظار خارج القاعة ليتفاجأ بعدها بقدوم رجال الشرطة وتوقيفه، كما تم في إطار التحريات الحصول على إذن بتفتيش الهاتف النقال الخاص بالمشتبه فيه "س.ع" والذي تبين من خلاله وجود صورتين للضحية وهي مجرّدة من ثيابها، مع ضبط صور أخرى للمتهم مع فتاة أخرى في وضعيات مخلة بالحياء بنفس المكان، ويجدر الذكر أنّ الضحيّة تم عرضها على الطبيب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي بعنابة أين تم تسليمها شهادة طبية تفيد تعرضها لذلك الفعل بالإضافة إلى تعرّضها للضرب، في انتظار الفصل في هاته القضيّة التي تمّ تأجيل النظر فيها مؤخّرا من طرف هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة إلى غاية يوم 11 جوان الجاري.

و.س