التلاعب بمنحة السفر "يجر" 14 متهما إلى المحاكمة

يمثل 14 متهما أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم 19 أوت المقبل، في قضية تتعلق بشبهات التلاعب بقواعد الاستفادة من المنحة السياحية، وذلك بعد تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة أمس الأربعاء، بطلب من هيئة الدفاع. ويتابع المتهمون في هذه القضية، وفق معطيات متداولة إعلاميا، على خلفية خرق القواعد المنظمة للاستفادة من منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، حيث يواجهون عدة تهم، من بينها جنحة التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب تهم تتعلق بتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة. ووفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية فقد توصلت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ملف “التلاعب بمنحة السفر” إلى الكشف عن أساليب يُشتبه في اعتمادها من طرف شبكات للتحايل على شروط الاستفادة من العملة الصعبة. وبحسب المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات، كانت بعض الشبكات تعتمد على إدخال مواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية، مع ختم جوازات سفرهم عند المعابر الحدودية، قبل إعادتهم سريعًا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، دون قضاء مدة الإقامة القانونية المحددة بـسبعة أيام. وبعد ذلك، كان يتم إدخال الأشخاص أنفسهم إلى تونس مجددًا، في مسعى للاستفادة من المنحة السياحية بصورة متكررة، رغم عدم استيفاء شروط الإقامة المطلوبة، وهو ما أثار شبهات حول وجود عمليات منظمة للتحايل على القواعد المعمول بها في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال. وتنتظر القضية الفصل القضائي في جلسة 19 أوت المقبل، حيث ستنظر المحكمة في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وتحدد مسؤولية كل واحد منهم على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات والأدلة المدرجة في الملف.

عادل أمين