قاطنو الأكواخ القصديربة بعين الصيد يطالبون بالتحقيق في قائمة السكنات المفرج عنها بعين الباردة

وجه قاطنو الأكواخ القصديربة بعين الصيد بلدية عين الباردة  عدة شكاوي للسلطات من أجل إعادة فتح ملف دراسة طالبي السكن وإعادة النظر في القائمة المفرج عنها منذ أيام تضمنت مطالبة الوالي بضرورة فتح تحقيق في ظروف إعداد القوائم ومعايير الإستفادة من الحصة السكنية. وتكشف الوثائق التي تحوزها "آخر ساعة" عن تظلمات موجهة إلى السلطات المحلية والولائية، تتضمن إعتراضات على نتائج عملية توزيع السكنات إستنادا للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح السكن العمومي الإيجاري، خاصة المعايير المرتبطة بالدخل، والوضعية العائلية، وظروف السكن، وأقدمية طلب الاستفادة. وتبرز إحدى الشكاوى حالة مواطن يؤكد أنه أودع ملفه منذ 10 أوت 2011، ويبلغ من العمر 36 سنة، وهو متزوج وأب لطفل، ويعيش في ظروف سكنية صعبة، مشيرًا إلى أنه لم يجد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من حصة 140 وحدة سكنية بعين الباردة، رغم تأكيده إستيفاء شروط الإستفادة. وفي شكوى أخرى، طُرحت تساؤلات بشأن الكيفية التي إعتمدتها لجنة توزيع السكنات في ترتيب المستفيدين، ومدى إحترامها للمعايير القانونية المعمول بها، مع دعوة السلطات المختصة إلى التحقق من مدى مطابقة عملية دراسة الملفات للنصوص التنظيمية، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين طالبي السكن. علما أن مصالح دائرة عين الباردة كانت قد أفرجت عن القائمة الإسمية للمستفيدين من الحصة المتوفرة من السكنات الإجتماعية المقدرة بـ 140 مسكن جديد وزعت على مختلف أحياء بلدية عين الباردة انطلقت على اثرها عملية إيداع الطعون في الوقت الذي عبر فيه سكان منطقة عين الصيد عن استياءهم عبر ما اعتبروه إقصاء لأصحاب الأولوية من سكان الأحياء القصديرية بعد إدراج أسماء تعد على الأصابع ضمن القائمة رغم أن المنطقة تعد من أكبر الأحياء بالبلدية مطالبين بالتدخل العاجل وإلغاء القائمة 

بوسعادة ف