عنابة: تلبية مطالب الناقلين ما بين الولايات بالمحطة البرية محمد صنديد
تم مؤخرا تسوية الوضعية المالية العالقة للناقلين العالمين ما بين الولايات بمحطة النقل محمد منيب صنديد اين تم تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ 5 أشهر. وهذا بعد تدخل الجهاز المعنية. وتم عقد لقاء لمختلف الجهات المعنية على غرار مدير الشركة المسيرة للمحطة ومدير النقل. والامين العام الولاية رفقة فرع للناقلين من اجل تسوية مطالبهم المرفوعة منذ. حوالي شهر والمتمثلة أساسا في للمطالبة بحقوقهم المالية ل 5 أشهر. واعادة النظر في الإتفاقية وعلى إثر ذلك الاجتماع تم تسديد مستحقاتهم وكانوا قد طالبوا بتخفيض اسعار الركن بالرصيف وتم تلبية هذا المطلب لتبقى المطلب إعادة النظر في الاتفاقية مع الشركة المسيرة المحطة البرية محمد منيب صنديد وهذا قد كان المكتب الولائي فرع الناقلين التابعين للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية عنابة قد طلب من السلطات والجهات المعنية ضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول لنزاع القائم على إدارة المحطة البرية لنقل المسافرين محمد منيب صنديد نظرا لحالة الانسداد التي تسببت فيها الإدارة بغلقها لباب الحوار والتشاور ووصل إلى حد طرد الناقلين ومنعهم من دخول المحطة وتقديم الخدمة بالرغم من عديد المحاولات التي قام بها فرع الناقلين من أجل معالجة الإشكال القائم والمتمثل في إعادة النظر في تسعيرة حقوق فرع وكذا توضيحات حول الرسوم العشوائية التي تفرض على الناقلين دون توضيح مع ضرورة الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كل الانشغالات للخروج بقرارات واضحة ترضي كل الأطراف وللمطالبة بوضع حد للتصرفات من شأنها خلق فوضى حيث أنه من غير المعقول فرض رسومات التوقف في الرصيف في محطة محمد منيب صنديد بأضعاف المبالغ المفروضة على الناقلين بالمحطات المتواجدة بالولايات الأخرى كسبيل مثال بولاية قسنطينة يتم فرض مبلغ 4000 دينار جزائري يتم دفعه شهريا مقابل التوقف بينما بولاية عنابة يتم فرض 1170 دينارا جزائريا للناقلين العاملين بخط عنابة قسنطينة بولاية جيجل فالناقلون يقومون بدفع مبلغ 4250 دينارا جزائريا كمبلغ رسوم التوقف وبينما في عنابة يقومون بدفع 1200 دينار جزائري شهريا والدفع يكون مسبقا حيث إن مؤسسة التسيير المعروفة باسم سيفرال هي نفسها المكلفة بالتسيير ببقية المحطات بالولايات الأخرى ولهذا فإن الناقلين يطالبون بإعادة النظر في بنود الإتفاقية مع المؤسسة المسيرة والمطالبة بالجلوس على طاولة الحوار وكما يتساءل الناقلون عن نسبة 10 % التي تقوم المؤسسة بإقتنائها من المدخول الخام للناقلين ومعتبرين أن هذا التصرف تعسفيا وكما أنهم يشتكون من عدم تسديد حقوقهم لمدة خمس أشهر حيث إن يتم بيع تذاكر السفر إلى المواطنين مباشرة من إدارة المحطة وسيتم فيها بعد تسديد الناقلين وعلى الرغم من هذا فإن الناقلين يعملون بصفة عادية فهم لا يريدون أن تؤثر المشاكل على مصلحة المواطنين ولهذا فإن فرع الناقلين الخواص قد قامت بمراسله مديريه النقل وكذا السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مطالبين بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حلول للمشاكل العالقة ما بين الناقلين وإدارة محطة النقل البري محمد منيب صنديدا وفتح باب الحوار ومع ضرورة إعادة التطرق لبنود الاتفاقية المبرمجة ما بين الناقلين والمؤسسة المسيرة سوفرال حول تكاليف التوقف في الرصيف داخل المحطة والتي تعتبر عشوائية ومعرفة على أي أساس يتم فرض تلك الرسوم فهـي مختلفة عن باقي المحطات المتواجدة بالولايات حيث أن الأسعار عشوائية.
حورية فارح
What's Your Reaction?



