عنابة: سعر الموز يتجاوز عتبة ال 500دج للكيلوغرام في الاسواق

عادت أسعار الموز إلى الارتفاع ا المفاجئ في أسواق الجوارية بعنابة دون إشعار مسبق حيث تجاوز سعر للكيلوغرام الواحد عتبة 500 دينار جزائري في العديد من المناطق، مما أثار صدمة واسعة بين المواطنين الذين اعتادوا على مثل هذه الارتفاعات المتكررة. يُعد الموز، كفاكهة أساسية ومغذية للأطفال والعائلات، من المنتجات اليومية الرخيصة سابقًا لكنه أصبح الآن عبئًا إضافيًا وسط الغلاء العام الذي يضغط على الميزانيات المنزلية. في جولة سريعة عبر أسواق مدينة عنابة تبين أن التجار يفرضون السعر الجديد ب والمقدرة ب 520دج للكيلوغرام الواحد بحجة نقص الإمدادات الموسمية وزيادة تكاليف الاستيراد، رغم الإجراءات الرسمية التي أعلنتها وزارة التجارة لتسقيف السعر عند 400 دج للكيلوغرام فقط. أدى هذا التجاوز إلى انخفاض الطلب   وكما ان التجار   يقومون بمخالفة عدم إشهار الاسعارحيث أفاد بعض البائعون بأن المبيعات انخفضت بنسبة 25% مقارنة بالأسابيع الماضية، مع عزوف العائلات عن الشراء أو الا كتفاء بكميات أقل لتوفير النفقات. أعرب مواطنون عن غضبهم من هذه الظاهرة المتكررة،  قائلين"كل مرة نُصدم بارتفاع سعر الموز، رغم التسقيف الرسمي عند 400 دج. الوزارة تُعلن الإجراءات، لكن على الأرض لا شيء يتغير، والتجار يفعلون ما يشاءون، فقد أضاف: المتحدث "الموز كان خيارًا صحيًا و بأسعار معقولة لأطفال لكنه الآن يُباع بـ520 دج، مما يجبرنا على استبداله ببدائل أقل فائدة".  و بالرغم من  وزارة التجارة  قد اكدت في بيانها سابقا عند تسقيف الاسعار التزامها بتشديد الرقابة على الأسواق، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دج على المخالفين وإغلاق المحلات المتجاوزة للسقف. ومع ذلك، يُرجع الخبراء الارتفاع إلى عوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الاستيراد من دول منتجة كالإكوادور و كولومبيا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 15% هذا العام بسبب أزمة الوقود العالمية. كما ساهم نقص الإنتاج المحلي في تفاقم الوضع، حيث تعتمد الجزائر بنسبة 90% على الواردات لتلبية الطلب السنوي الذي يتجاوز 200 ألف طن  يُعد هذا الارتفاع جزءًا من سلسلة غلاء تشمل الخضروات على غرار البطاطا والطماطم   والفواكه الأخرى  مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لدعم الإنتاج المحلي وتنويع المصادر. تطالب الجمعيات ا الاستهلاكية بتكثيف الدوريات الميدانية وتوعية التجار، لضمان احترام التسقيف وتخفيف العبء عن المواطن. مع اقتراب نهاية العام، يخشى الاقتصاديون استمرار الاتجاه الصعودي إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.