عنابه : تسجيل تذبذب في اجراء العمليات الحراجية. بالمراكز  الاستشفائية

سجلت معظم المراكز الاستشفائيه بولايه عنابه في برنامج اجراء العمليات الجراحيه حيث انه يتم اجراء العمليات الجراحيه والاستعجاليه فقط بسبب استمرار اضراب الطلبه المقيمين الذين الذي الذي اطلس سلبا على البرامج حيث ان اولئك الاطباء يلعبون دورا مهما في الخدمات الصحية المقدمه على اعتبار انهم يقومون بمتابعه الماضي بعد العمليات الى جانب الرعايه الصحيه والمعينات والمراقبه الطبيه للمرضى المتواجدين بالمستشفيات وبهذا فان استمرارهم في اضرارهم قد ساهم بشكل كبير في اعاقه اجراء العمليات الجراحيه وخاصه في مجال الجراحه العامه ولهذا فقط تم تسجيل تدبدب وكذا تاجيل عده عمليات للمرضى الذين ما زالوا ينتظرون برمجتهم لاجراء عملياتهم الجراحيه وهم على اعصابهم حيث لا يزال العديد من المرضى ممن تلزمهم العمليات الجراحيه يحملون ملفاتهم الطبيه وينتظرون موعد تحديد موعد اجراء العمليه من اجل التخلص من الامهم والانتهاء من كبوس المرض وبحسب مصادر المطلعه فان الاطباء المقيمين متواجدون مركز الاستشفائي ابن الرشد بعنبه ما زالوا مستمرين في اضرابهم المفتوح عن الدراسه وكذا عن مختلف التربوسه وتكوينات من بينها اجراء المعاينات والمراقبات الطبيه الحضور العمليه الجراحيه وغيرها من الخدمات الصحيه التي تعتبر ضمن مهامهم لخدمه المرضى وهذا باستثناء حضورهم للمناوبات الليليه بالمركز الاستشفائيه فقط وبهذا فقد اثر على الخدمات المقدمه بمختلف المراكز الاستشفائيه وتسبب في انعكاسات من بين حدود التدب في موعد اجراء العمليات الجراحيه حيث يتم القيام بالعمليات المستعجلة  والخالات الحد حرجة   حيث ان الأطباء المقيمين  بمعظم المراكز الاستشفائية    قد دخلو في إضراب شامل ابتداءً من  تاريخ  24 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مطالبهم بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، استنادًا إلى الحقوق التي يكفلها القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990. يأتي هذا القرار بالتزامن مع استمرار إضراب طلبة الطب الذي دخل شهره الثاني، ما يعكس حالة التوتر التي يعيشها القطاع الصحي والتعليمي في الجزائر.  و كان في بيان رسمي، طالب الأطباء المقيمون بعدة إصلاحات رئيسية لتحسين ظروفهم، أبرزها:  زيادة الأجور والتعويض عن العمل الإضافي، حيث يعمل الأطباء المقيمون لمدد تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وطالبوا بتعويض قيمته 15,000 دج عن تلك الساعات الإضافية. دعم السكن الوظيفي، عبر منح تعويض شهري للسكن بقيمة 25,000 دج، لضمان توفير ظروف معيشية ملائمة. تسهيل إجراءات التخصص، بما يشمل معادلة الشهادات من الجامعات وإزالة العوائق الإدارية التي تؤثر على تكافؤ الفرص. تحسين ظروف العمل، من خلال توفير بيئة مهنية عادلة وآمنة تساعدهم على تقديم خدمات صحية بجودة عالية.  ودعا البيان الخاص بالاعلان  عن الدخول في اضراب السلطات إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب، مشيرًا إلى أن استمرار الإضرابات يُنذر بتفاقم الأوضاع في القطاع الصحي ويزيد من الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تعاني أصلاً من تحديات متعددة.  وفي سياق متصل، لا يزال طلبة الطب مستمرين في إضرابهم الذي انطلق منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على الاختلالات في المنظومة التعليمية والصحية، ومطالبين بإصلاحات جوهرية ترفع من جودة التكوين الطبي وتضمن مستقبلهم المهني.

  حورية فارح