محكمة الحجّار تقرّر إيداع شخص يضارب بالعجلات المطاطيّة الحبس المؤقّت

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار نهاية الأسبوع المنصرم أمرا يقضي بإيداع شخص ينحدر من ولاية سطيف رهن الحبس المؤقّت مع استكمال التحقيقات بعد ورود اسمه في قضيّة المضاربة بالعجلات المطّاطيّة  ووضعت محكمة الحجّار ستّة أشخاص آخرين من بينهم امرأتين تحت نظام الرقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة وتقديمهم أمام العدالة من أجل متابعتهم بارتكاب جنحة عدم التبليغ، علما وأنّ المتّهم الرئيسي ارتبط إسمه مؤخّرا في قضيّة المضاربة بالعجلات المطّاطيّة للمركبات ممّا استدعى توقيفه واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّه ووضعه رهن الحبس المؤقّت، وفي سياق متّصل فقد سبق لـ"آخر ساعة" وأن تطرّقت لتفاصيل القضيّة خلال أعداد سابقة والمتمثّلة في توقيف عدد من المشتبه فيهم من طرف مصالح الدّرك الوطني نتيجة تورّطهم في المضاربة بالعجلات المطّاطيّة من أجل خلق ندرة في هذا النوع من السلع ورفع ثمنها من أجل بيعها بمبالغ خياليّة، وهو الأمر الذي استدعى تدخّل مصالح الدرك الوطني بغية وضع حدّ للنشاط غير القانوني الذي يقوم به هؤلاء المشتبه فيهم في قضيّة الإحتكار والمضاربة، وقامت عناصر المجموعة الإقليميّة للدرك الوطني بعنابة بعمليّة مداهمة لمستودع يقع على مستوى بلديّة الحجّار يمتلكه المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من ولاية سطيف والبالغ عمره حوالي 42 سنة، لتضبط مصالح الدّرك أزيد من 100 عجلة مطّاطيّة للمركبات كانت موجّهة للمضاربة غير المشروعة، كما أسفرت التحقيقات الأوليّة إلى ضلوع 6 أشخاص مشتبه فيهم  يعملون برفقة المشتبه فيه الأول في هاته القضيّة، من بينهم امرأتين، ليتمّ اتّخاذ التدابير القانونيّة اللازمة في حقّهم جميعا وتقديمهم أمام محكمة الحجّار التي أمرت بوضعهم تحت نظام الرقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات، بينما من المنتظر أن يتمّ متابعة هؤلاء الستّة بارتكاب جنحة عدم التبليغ، تجدر الإشارة من جهة ثانية أنّ الجّهات المعنيّة تحقيقاتها في إطار كشف اللّبس عن الواقعة، علما وأنّ وقائع القضيّة تعود إلى مطلع الأسبوع المنصرم حين وردت معلومات إلى مصالح الدّرك الوطني، مفادها وجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية ويخزّن أعدادا كبيرة من العجلات المطاطيّة داخل مخزن يمتلكه كائن بمخرج بلديّة الحجّار، وأوضحت المعلومات الواردة إلى مصالح الدّرك أنّ هذا الأخير يقوم بفعلته ويشتبه أن يكمن غرضه في خلق ندرة في هذا النوع من السلع ورفع أسعارها منتهزا من جهته فرصة نقص العجلات المطاطيّة في السوق خلال هاته الأيام، وهو ما استدعى تدخّل عناصر الدّرك الوطني التي باشرت تحريّاتها في القضيّة وقامت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة مع وضع خطّة محكمة ومداهمة المكان، ومن جهة أخرى فقد أجرت مصالح الدّرك الوطني عملية تفتيش دقيقة للمخزن وتم ضبط أزيد من 100 إطار لعجلات مطاطية معدّة للمضاربة، وأضافت مصادر "آخر ساعة" أنّ مصالح الدرك الوطني أوقف 6 أشخاص آخرين للتحقيق معهم في القضيّة مع تقديمهم أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار، عن ارتكابهم جنحة عدم التبليغ، في انتظار برمجة جلسة محاكمتهم وتقديمهم أمام العدالة لمتابعتهم بالتهمة المنسوبة إليهم، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ ندرة العجلات المطاطيّة في السوق الجزائريّة هاته الأيام استدعت تدخّل الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع  المنتجات النفطية  "نفطال" التي أعلنت مؤخّرا عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة مخصّصة لتسجيل طلبات اقتناء العجلات المطاطية الموجهة للمركبات ذات الوزن الخفيف من علامة "كونتيننتال"، وتهدف هذه المنصة، المتوفرة على الرابط الإلكتروني "https://e-mahata.naftal.dz " إلى تمكين الزبائن من تسجيل طلباتهم لاقتناء العجلات المطاطية حصريا على مستوى مراكز العجلات التابعة للشركة والاطلاع على الأسعار بكل سهولة مع الإبقاء على عملية البيع عبر محطات الخدمات التابعة ل"نفطال" ذات التسيير المباشر، وفي هذا الإطار،  أقرت الشركة جملة من الإجراءات لتنظيم العملية، حيث يتعين على الزبون استظهار وصل جاهزية الطلب وبطاقة ترقيم المركبة "البطاقة الرمادية" عند التوجه إلى مركز استلام الإطارات المحدد، دفع ثمن العجلات حصريا عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية، وحسب الشركة ففي حال عدم التوجه إلى المركز المحدد لاقتناء الطلبية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إشعار الاستلام، يلغى الحجز تلقائيا، ويندرج هذا الإجراء في إطار التزام نفطال بتعزيز الشفافية وتوفير خدمات عصرية مع ضمان توزيع العجلات المطاطية في أفضل الظروف قصد ضمان الاستفادة منها من قبل مستحقيها مباشرة بطريقة منظّمة وآمنة للزبائن.

وليد س