تعليمة جديدة تُلزم المحاسبين بالتدقيق في العمليات المالية التي تتجاوز 200 مليون سنتيم

فرضت وزارة المالية إجراءات جديدة ومشددة على مهنيي المحاسبة والتدقيق في الجزائر، تشمل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وذلك في إطار تعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال التجاوزات المالية. وجاءت هذه الإجراءات بموجب تعليمة رسمية مؤرخة في 3 نوفمبر 2026، تتضمن جملة من الالتزامات القانونية والمهنية التي يتعين على المعنيين التقيد بها، لاسيما ما يتعلق بتعزيز تدابير اليقظة تجاه الزبائن ومراقبة العمليات المالية التي تتم في إطار نشاطهم المهني. وفي هذا السياق، ألزمت التعليمة مهنيي المحاسبة والتدقيق باتخاذ تدابير اليقظة التامة تجاه الزبائن عند إجراء أي عملية عرضية تتجاوز قيمتها مليوني دينار جزائري، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المتداولة قانونا، سواء تعلق الأمر بعملية واحدة أو بعدة عمليات منفصلة تظهر مؤشرات على وجود ترابط بينها. كما شددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عملية تثير الشبهات بشأن احتمال ارتباطها بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، دون التقيد بأي حد مالي، حيث يصبح المهني ملزما بإرسال إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى وإن كانت قيمة العملية أقل من السقف المحدد، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالسر المهني. وأكدت التعليمة أن مسؤولية تنفيذ هذه التدابير تقع مباشرة على عاتق الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، باعتبارهم من المهنيين المعنيين بآليات الوقاية والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة، مع إخضاعهم لالتزامات الرقابة والإشراف في هذا المجال. وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي السلطات العمومية لتعزيز شفافية المعاملات المالية، وتضييق الخناق على مصادر الأموال غير المشروعة، إلى جانب تكريس دور مهنيي المحاسبة والتدقيق في حماية النظام المالي الوطني. وحسب ما ورد في التعليمة، تدخل هذه الأحكام حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشرها، ما يجعل الالتزام بها واجبا قانونيا ومهنيا على جميع الفئات المعنية.

عادل أمين