معادن سامة ومواد صيدلانية" قاتلة " قادمة من المغرب تغزو وادي مويلح بتلمسان

اعتبر المفتش المركزي بوزارة البيئة وجودة الحياة محمد موالي، ظاهرة التلوث المقلقة على مستوى وادي مويلح بولاية تلمسان جريمة عابرة للحدود تهدد صحة الإنسان والحيوان ومظاهر الحياة البيئية بالمنطقة ،مما يبرز الحاجة لإرساء منظومة دائمة للإنذار المبكر والمراقبة البيئية، تسمح بالكشف السريع عن أي تغير في نوعية المياه، وتحديد طبيعة الملوثات ومصادرها قبل تفاقم آثارها.وأوضح محمد موالي، لدى استضافته أمس الأربعاء، في برنامج"ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى رصد معادن ثقيلة ومواد كيميائية وصيدلانية في المياه القادمة من المغرب، محذرا من تداعياتها على الصحة والتنوع البيولوجي والموارد المائية بولاية تلمسان وذلك بالموازاة مع مع عمليات المراقبة والتحاليل المخبرية التي باشرتها المصالح المختصة منذ سنة 2021، حيث أظهرت ارتفاعا في تركيز عدد من الملوثات العضوية والصناعية، بما فيها المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية. وأضاف قائلا،" نتابع الوضعية البيئية على مستوى منطقة وادي مويلح على مقربة من الحدود المغربية منذ سنوات من خلال برنامج مراقبة دورية تشرف عليه مصالح وزارة البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتتولى المحطة الجهوية لمراقبة البيئة بمغنية أخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية، وفق برنامج دوري يصل إلى أربع عمليات سنويا، مع مقارنة النتائج بالمعايير المحددة في التشريع الجزائري، لاسيما النصوص التنظيمية الصادرة سنة 2019.." وضمن هذا السياق ،أشار موالي إلى أن المصالح المختصة اعتمدت خلال عمليات المراقبة والمتابعة على عدد من المؤشرات ومنها تلك المرتبطة بكل من الطلب الكيميائي على الأكسجين (DCO)، والطلب البيولوجي على الأكسجين خلال فترة خمسة أيام (DBO5)، إضافة إلى المواد العالقة في المياه، وقد أظهرت بعض نتائج التحاليل على الطلب الكيميائي على الأكسجين مستويات مرتفعة القيم، فيما تجاوزت في بعض الحالات 1000 ملغ/لتر، مقابل قيمة مرجعية تبلغ 30 ملغ/لتر،معتبرا أن هذه الفوارق الكبيرة تمثل مؤشرا بارزا على وجود أحمال كيميائية مرتفعة في المياه. وفي حديثه عن طبيعة الملوثات المكتشفة، ذكر موالي أن التحاليل كشفت عن وجود مؤشرات مرتبطة بالمعادن الثقيلة، وعلى رأسها الكادميوم والرصاص، وهي مواد يمكن أن تشكل مخاطر صحية وبيئية بالنظر إلى خصائصها السمية وإمكانية تراكمها في الأوساط الطبيعية.وعلى ضوء ذلك ،حذر المتحدث من أن التعرض لهذه المعادن، وفق طبيعة المادة وتركيزها ومدة التعرض، قد ينجم عنها آثارصحية خطيرة، من بينها اضطرابات تصيب الكلى والجهاز العصبي، فضلا عن مخاطر التراكم الحيوي داخل الكائنات الحية والسلسلة الغذائية. وتابع قائلا ،"تم أيضا رصد مؤشرات مرتبطة بوجود مواد صيدلانية في المياه، ونبه إلى أن مثل هذه الملوثات لا تقتصر آثارها المحتملة على الإنسان، بل يمكن أن تمتد إلى التنوع البيولوجي، وتؤثر أيضا على الكائنات المائية والنباتات والتوازن الطبيعي للمنظومة البيئية، مضيفا أن التلوث الكيميائي والصيدلاني في الأوساط المائية يمثل تحديا بيئيا متزايدا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجاري مائية عابرة للحدود.." ومن بين الظواهر البيئية التي سجلتها المصالح المختصة، تحدث موالي عن ظهور مؤشرات التخثث أو الإثراء الغذائي المفرط (Eutrophisation)، خاصة على مستوى برج حمام بغرارة، نتيجة ارتفاع تركيز بعض العناصر الغذائية، لاسيما الأمونيوم والفوسفور. وأوضح أن تراكم هذه العناصر في المياه الراكدة أو بطيئة الجريان يؤدي إلى نمو مفرط للطحالب والمواد النباتية، ما يتسبب في تكوين طبقات تعيق نفاذ الضوء إلى المياه وتؤثر على عملية التركيب الضوئي. وأضاف أن هذه الظاهرة تؤدي إلى اضطراب التوازن البيولوجي، وانخفاض الأكسجين المذاب في المياه، وهو ما قد يتسبب في اختناق الأسماك ونفوقها، فضلا عن تدهور نوعية المياه، معتبرا بروز ظاهرة التخثث واحدة من المؤشرات الخطيرة على تدهور الأنظمة المائية، بالنظر إلى انعكاساتها المتعددة على الحياة البيولوجية وجودة الموارد المائية. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان التلوث متقطعا أو مستمرا، أكد موالي أن المؤشرات المسجلة تدل على وجود تلوث مستمر على ضوء إقدام الجانب المغربي على بناء محطة لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة وجدة الواقعة على الحدود مع الجزائر، متسائلا في نفس الوقت عن مدى فعالية هذه المعالجة ومدى مطابقتها للمعايير البيئية المعمول بها دوليا، قبل تصريف المياه في المجاري المائية العابرة للتراب الجزائري. كما تحدث في هذا الإطار عن وجود أدلة ميدانية، منها المعاينات الميدانية والنتائج المخبرية وصور فضائية التقطت خلال المعاينات، تظهر تغير لون المياه ووجود رغوة ونفايات صلبة، بما فيها علب ومنتجات استهلاكية، معتبرا أن هذه المؤشرات تستدعي تحقيقات بيئية معمقة لتحديد طبيعة مصادر التلوث والمسؤوليات وهي يمكن أن توفر قاعدة معلومات مهمة لتوثيق الوضع البيئي وتحديد تطوراته.وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لسد بوغرارة بالنسبة للمنطقة، شدد موالي على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية الموارد المائية، خاصة أن استمرار وصول المياه الملوثة قد يؤدي إلى انتقال بعض الملوثات إلى الوسط الطبيعي، بما في ذلك المياه الجوفية بفعل ظاهرة الترشيح والتسرب. وأوضح أن السلطات المعنية تعمل على إنجاز مشاريع لمعالجة المياه، من بينها محطة لمعالجة المياه المستعملة بوادي مويلح، إلى جانب مشاريع أخرى مرتبطة بتحسين نوعية المياه والحد من آثار التلوث. كما أشار إلى أن معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري تتطلب اعتماد تقنيات متقدمة ومراحل تصفية دقيقة، قد تشمل استعمال الكربون المنشط وتقنيات المعالجة المتخصصة، لضمان إزالة الملوثات التي لا تستطيع طرق المعالجة التقليدية التخلص منها بالفعالية المطلوبة.

عادل أمين