التماس 10 سنوات حبسا نافذا لعصابة اختلست أزيد من مليار سنتيم من بنك " cpa"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، امس الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق 4 متهمين، من بينهم موظف سابق بالقرض الشعبي الجزائري، تورطوا في قضية اختلاس أموال عمومية تجاوزت قيمتها مليار سنتيم. وتعود وقائع القضية، ما تداوله عبر عدة مواقع إعلامية، إلى 21 ماي 2026، عندما أقدم المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصب مكلف بالزبائن بوكالة رياض الفتح التابعة للقرض الشعبي الجزائري، على استغلال وظيفته بالتنسيق مع ثلاثة شركاء، للاستيلاء على أموال من حسابات زبائن البنك. وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم الرئيسي كان يقوم بسحب مبالغ مالية من حسابات المواطنين باستعمال صكوك بريدية احتياطية، بعد تزوير توقيعات أصحاب الحسابات، قبل تحويل الأموال المتحصل عليها إلى حساب طالب جامعي، بحجة أنها أموال متداولة، ليتم بعدها اقتسام المبالغ المختلسة بين أفراد المجموعة. وقدرت القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها بنحو مليار و100 مليون سنتيم، في عملية كشفت عن تورط أربعة أشخاص في مخطط استهدف أموال زبائن المؤسسة المصرفية. ومثل أمام هيئة محكمة الجنح متهمان اثنان موقوفان رهن الحبس المؤقت، في حين لا يزال متهمان آخران في حالة فرار، حيث توبع المعنيون بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية، وإساءة استغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية. والجدير بالذكر تقرر هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 نوفمبر الجاري.

عادل أمين