الحكومة تتحرك لمواجهة تلوث "وادي مويلح" وتتوعد المغرب بالملاحقة في المحاكم الدولية

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إبراهيم مراد، أن الجزائر ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها ومواردها المائية من التلوث الخطير الذي يشهده وادي مويلح بولاية تلمسان، والذي تعود مصادره، حسب المعطيات الأولية والتحاليل المنجزة، إلى الجانب المغربي. وأوضح مراد، خلال زيارة وفد وزاري إلى ولاية تلمسان، امس الثلاثاء، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن نتائج التحاليل والخبرات العلمية أثبتت وجود تلوث فعلي وخطير بمياه الوادي والموارد المائية المرتبطة به، مع تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية، فضلاً عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة بنسب تجاوزت الحدود والمعايير المقبولة بعشرات ومئات المرات. وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية البيئية الخطيرة تسببت في نفوق آلاف الأسماك وألحقت أضراراً بالتوازن البيئي، مرجعاً أسباب التلوث إلى تصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية والمخلفات الصناعية دون إخضاعها للمعالجة المسبقة، إلى جانب الممارسات الفلاحية واستعمال الأسمدة والمبيدات. وفي تصريحات نقلها التلفزيون العمومي، وصف مراد هذه الظاهرة بأنها "ليست بريئة وتشكل هجوما ممنهجا"، مؤكدا أن السلطات العمومية سترفع مختلف المعطيات والانشغالات إلى الجهات العليا، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع الهيئات المختصة وطنياً ودوليا. وشدد المسؤول ذاته على أن هذه الاعتداءات البيئية والممارسات غير المقبولة لن تمر دون متابعة، مؤكداً أن الدولة ستتعامل مع الملف بكل جدية ومسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، وإلزام الجهات المتسببة في التلوث بمعالجة مياهها المستعملة قبل تصريفها. كما أبرز وزير الداخلية أن هذه الانتهاكات تتنافى مع المبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية، مشيراً إلى أن الجزائر ستتابع القضية بحزم على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن حماية الصحة العمومية وصون الثروة المائية من مختلف أشكال التلوث. وتندرج هذه الزيارة الوزارية في إطار الوقوف ميدانياً على الوضعية البيئية لوادي مويلح، الذي يعبر الحدود الجزائرية المغربية، وتقييم تداعيات التلوث المسجل على المنطقة، لاسيما على سد حمام بوغرارة، الذي يعد أحد أبرز مصادر التزويد بالمياه في الولاية، وسط تأكيدات رسمية بضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية والوقائية للحيلولة دون تفاقم الأضرار البيئية والصحية.

عادل أمين