الجزائر تحتضن اجتماع وزراء العدل العرب لمناقشة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

تحتضن الجزائر، الأربعاء، أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المستجدة. وحسب ما أورده بيان لوزارة العدل، فإن أشغال هذه الدورة ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، وبمشاركة ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويسبق انعقاد هذه الدورة، يوم الثلاثاء، الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والذي سيخصص للإعداد والتحضير لمختلف البنود ومشاريع القرارات المزمع عرضها على اجتماع الدورة الوزارية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية، لاسيما تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لجرائم تقنية المعلومات والفساد، فضلا عن بحث إمكانية استحداث اتفاقيات عربية جديدة، على غرار اتفاقية خاصة بحماية البيانات الشخصية. كما ستتناول أشغال الدورة مشاريع قوانين عربية استرشادية ترمي إلى توحيد وتطوير المنظومات التشريعية، من بينها مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، إلى جانب مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ومن المنتظر أيضا أن تشهد الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، إلى جانب تقييم حصيلة نشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية، والمصادقة على برنامج نشاطاته للسنة المقبلة. وتندرج هذه الدورة في سياق المساعي العربية الرامية إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارات العدل، وتطوير الأطر القانونية والقضائية المشتركة، وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بما يسمح بمواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

عادل أمين