30 يوما لتسليم بطاقة المعاقين و5 سنوات مدة صلاحيتها

صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 4 نوفمبر الجاري، قرار جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتجديدها وتعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، في إطار مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التكفل بهذه الفئة. ويأتي هذا القرار في سياق توجه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نحو تسهيل مسار الحصول على البطاقة، وضمان استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم والامتيازات المقررة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، من خلال وضع ترتيبات إدارية أكثر وضوحا ومرونة. وتعد البطاقة وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما تخول لحاملها الاستفادة من مجموعة من الحقوق والامتيازات، على غرار مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، والأولوية في الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل العمومي. كما تشمل الامتيازات تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، بما يساهم في تسهيل تنقلاتهم وتحسين ظروف استفادتهم من الخدمات والمرافق العمومية. وبخصوص إجراءات استخراج البطاقة، حدد القرار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية، أو من ينوب عنه قانونا، باعتباره الجهة المخولة بتسليمها، مع ضبط أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، فيما حدد مدة صلاحية الوثيقة بخمس سنوات، ابتداء من تاريخ إصدارها. وفي السياق ذاته، أقر القرار إمكانية تعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، كما نص على إدراج عبارة "يحتاج مرافق" بالنسبة للأشخاص الذين تقرر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة حاجتهم إلى مرافق. ومن بين التدابير الجديدة التي تضمنها النص، اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة «بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة»، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التعرف على الوثيقة، ومراعاة احتياجاتهم في الاستفادة من الخدمات الإدارية. وتخضع شروط وكيفيات منح هذه البطاقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أفريل 2026، المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. ويرتقب أن تساهم هذه التدابير في تنظيم عملية منح البطاقة، وتوضيح مسؤوليات الجهات المعنية وآجال تسليمها، بما يسهل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حقوقهم وامتيازاتهم، ويدعم جهود إدماجهم الاجتماعي والمهني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

عادل أمين