عنابة : تكثيف عمليات الرقابة على غرف التبريد والمستودعات لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار 

تكثف مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة عمليات الرقابة الميدانية على غرف التبريد والمستودعات هذه الايام وذلك لمتابعة مسالك التخزين والتوزيع للسلع ، والوقوف على طبيعة ونوعية المنتجات المخزنة وكمياتها ومصادرها، خاصة منها الواسعة الاستهلاك اضافة الى التأكد من مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما تعلق بشروط حفظ المواد الاستهلاكية وشفافية الممارسات التجارية. حيث قامت امس فرقة مختلطة تضم مصالح التجارة ةالمصالحة الامنية والفلاحة ، بخرجة رقابية لغرف التبريد المتواجدة عبر إقليم بلدية عنابة، ولذك تنفيذا لتعليمات والي الولاية الرامية إلى معاينة هذه الفضاءات ومراقبة وضعية المخزونات، ركز المراقبون على تحديد طبيعة المنتجات المخزنة وكمياتها ومصادر تموينها، ومدى مطابقتها للمعايير والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها خاصة منها المواد الواسعة الاستهلاك والمواد التي تعرف نقصا في السوق، هذا اضافة الى التحقق من مدى احترام شروط تخزين وحفظ المواد الغذائية، والتقيد بدرجات الحرارة المناسبة، إلى جانب مراقبة الوثائق والفواتير التي تثبت مصدر السلع وشرعية المخزونات ومسار تموينها، ناهيك عن الوقوف على مدى إلتزام المتعاملين الاقتصاديين بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري، مع تقديم التوجيهات اللازمة لتفادي التجاوزات والممارسات المخالفة، حيث تدخل هذه العملية ضمن البرنامج الرقابي المسطر من طرف مصالح مديرية التجارة، الذي يشمل مختلف فضاءات التخزين والتوزيع عبر بلديات الولاية، مع إيلاء أهمية خاصة للمنتجات واسعة الاستهلاك والمواد المقننة والمسقفة أسعارها، بهدف متابعة حركة المخزونات والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على وفرة السلع في الأسواق وشفافية المعاملات التجارية، كما تهدف هذه الخرجات الميدانية إلى محاربة الاحتكار والمضاربة والتخزين غير القانوني للسلع، وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ناهيك عن ضمان سلامة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتعاملين المخالفين عند تسجيل أي تجاوزات.

مازوز بوعيشة