تسليط 7 سنوات حبسا لموظفة بوزارة التجارة الخارجية: قضية التلاعب برخص الاستيراد تعود إلى الواجهة مجددا

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية التلاعب بملفات ورخص الاستيراد على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتي يتابع فيها 20 متهما، من بينهم موظفة سابقة بالوزارة بعد إستئناف المتهمين في أحكام محكمة الدار البيضاء. وقررت الغرفة الجزائية تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء في حق المتهمة الرئيسية (س.ب)، التي كانت تشغل منصباً بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والقاضي بإدانتها بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذاً. كما أصدرت الهيئة القضائية أحكاما متفاوتة في حق 19 متهماً آخرين، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قرر المجلس تخفيض العقوبات المسلطة على خمسة متهمين. والجدير بالذكر كانت تحقيقات الدرك قد كشفت مسارات غير قانونية في القضية الامر الذي أدى بقاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء قد أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، عقب تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الدرك الوطني بباب الجديد. وأفضت هذه التحقيقات إلى الاشتباه في تورط المتهمين في تسهيل منح تراخيص استيراد لفائدة تجار، خارج الأطر القانونية المعمول بها، من خلال استعمال طرق احتيالية مكّنتهم من الحصول على امتيازات غير مستحقة. ويتابع في هذا الملف 22 متهما، من بينهم 17 تاجرا وخمسة موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وهو ما يمنح القضية بعدا إداريا واقتصاديا، بالنظر إلى ارتباطها بإجراءات الاستيراد ومنح التراخيص. وتشمل التهم الموجهة للمتابعين في القضية التزوير ومنح مزايا غير مستحقة، فيما تأسست وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات طرفا مدنيا، بما يعكس الطابع المؤسسي للملف وارتباطه المباشر بحماية شفافية الإجراءات الإدارية داخل القطاع.

عادل أمين