تفكيك شبكة "تخابر" تضم مغربيًا وحجز تجهيزات اتصالية حساسة بتيبازة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيبازة، التابعة للناحية العسكرية الأولى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في إنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير شرعية، تضم شخصاً أجنبيا من جنسية مغربية، في عملية أمنية نوعية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس الأربعاء، فإن العملية نفذها أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة، عقب تحريات وأبحاث ميدانية مكنت من كشف نشاط هذه الشبكة التي كانت تستغل تجهيزات تقنية واتصالية متطورة لإقامة قنوات اتصال سرية وآمنة، تسمح لعناصرها بالتواصل مع جهات أجنبية معادية، سواء داخل الوطن أو خارجه. وتشير المعطيات الواردة في البيان إلى أن الشبكة كانت تعتمد على منظومة اتصالات إلكترونية غير قانونية، تهدف إلى إخفاء هويات مستعمليها والتحايل على أنظمة الرقابة الأمنية، من خلال استخدام وسائل تقنية متطورة تتيح تمرير المكالمات عبر الإنترنت وتوفير قنوات اتصال يصعب تتبعها، بما يسمح بممارسة أنشطة غير قانونية بعيدا عن أعين المصالح المختصة. وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، إلى جانب حجز عتاد وتجهيزات إلكترونية واتصالية معتبرة، من بينها 22 جهازا لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفا نقالا، فضلا عن شرائح هاتفية تابعة لمختلف متعاملي الهاتف النقال، وعتاد للإعلام الآلي، كان يستعمل في تشغيل هذه المنظومة غير الشرعية. كما مكنت العملية من حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي قدره 95 مليون سنتيم، في إطار الإجراءات المتخذة لتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وكشف مختلف الوسائل التي كانت تستعملها الشبكة في تنفيذ مخططاتها. وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النشاط الإجرامي المكتشف، الذي يتجاوز الأشكال التقليدية للجريمة المنظمة، ليشمل استغلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية في إنشاء شبكات تواصل سرية والتحايل على آليات المراقبة والتتبع الأمني، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الأجهزة المكلفة بحماية الأمن الوطني. وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي، بمختلف مكوناتها، لمواجهة أشكال الجريمة المنظمة والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها، مشددة على جاهزية ويقظة هذه الوحدات لإحباط المخططات العدائية والتعامل مع التهديدات المستجدة، لاسيما تلك التي تستغل التطور التكنولوجي في أنشطة غير مشروعة. وتبرز هذه العملية، مجددا، أهمية العمل الاستعلاماتي والتحريات الميدانية في تفكيك الشبكات الإجرامية المعقدة، وكشف أساليبها التقنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظومات اتصالات غير قانونية قد تشكل تهديداً للأمن السيبراني والاتصالي للبلاد.

عادل أمين