وزارة التجارة تتجه لإنجاز مخبر لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة بميناء عنابة

تستعد ولاية عنابة لتعزيز منظومة الرقابة على نوعية المنتجات المستوردة، من خلال إدراج مينائها ضمن المرحلة المقبلة من برنامج توسيع شبكة المخابر الحدودية التابعة لقطاع التجارة، في إطار مساعي تشديد الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك، ومكافحة الغش التجاري. وفي هذا السياق، كشف عمر شعابنة، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن برنامج وطني يهدف إلى رفع عدد المخابر من 42 مخبرا حاليا إلى 58 مخبرا في آفاق سنة 2028، من خلال إنجاز 16 مخبراً جديداً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل عدداً من الموانئ، من بينها عنابة وجيجل ووهران ومستغانم والغزوات. وأوضح شعابنة، خلال استضافته أمس الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تتوفر حالياً على 8 مخابر متنقلة تنشط بالمناطق الحدودية البحرية ذات الحركة التجارية المكثفة، بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بهدف تسريع عمليات الفحص وتقليص مدة انتظار البضائع على مستوى الموانئ والمطارات. وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول عن تدشين مخبرين جديدين لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحاً أن إنجازهما تم في وقت وجيز وبمعدات تستجيب لمعايير الجودة الدولية، على أن تتواصل العملية تدريجياً لتشمل مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية، ومن بينها ميناء عنابة. وتتولى المخابر التابعة لقطاع التجارة إجراء تحاليل بيولوجية وميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية، فضلاً عن الكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، وتشمل عمليات الرقابة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وفق المعايير الدولية، لاسيما مواصفات «إيزو» ومعايير "كودكس"، إلى جانب التشريعات الوطنية المعمول بها. وبخصوص حجم النشاط، كشف شعابنة أن المخابر تحلل سنوياً نحو 20 ألف عينة، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تحاليل لكل عينة، أي ما يقارب 100 ألف تحليل سنويا، متوقعاً ارتفاع هذه القدرة إلى 30 ألف عينة أو أكثر، بعد دخول المخابر الجديدة حيز الخدمة واستكمال المشاريع الجاري إنجازها. كما أشار إلى أن نتائج التحاليل المخبرية كشفت عن عدم مطابقة نحو 20 بالمائة من المنتجات للمعايير المعمول بها، مؤكداً أن منظومة الرقابة لا تقتصر على التحاليل المخبرية فحسب، بل تشمل أيضاً الرقابة الذاتية التي يخضع لها المنتجون والمستوردون، فضلاً عن عمليات التفتيش الميداني التي تنفذها مصالح قمع الغش بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وأكد المسؤول أن توسيع شبكة المخابر وتطوير قدراتها لا يقتصر على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بل يندرج أيضاً ضمن مسعى حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ودعم المتعاملين الاقتصاديين النزهاء، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

عادل أمين