البطاقة الرمادية بالكود «QR»… لماذا تُفرض المعاينة لدى المهندسين والخبراء في عنابة دون غيرها من الولايات؟

تعيش مصالح استخراج البطاقات الرمادية بولاية عنابة على وقع حالة من التذمر والاستياء في صفوف أصحاب المركبات، بسبب الإجراءات الإدارية المفروضة للحصول على البطاقة الرمادية المزودة بالرمز الإلكتروني «QR»، والتي باتت تفرض على المواطنين التنقل إلى المهندسين والخبراء المعتمدين في المناجم للحصول على محضر معاينة للمركبة، كشرط لاستكمال الملف، الأمر الذي زاد من تعقيد الإجراءات وأدى إلى تأخر عمليات استخراج الوثائق، بل وحتى تعطيل وإرجاء العديد من معاملات بيع وشراء السيارات. وتكمن أبرز نقاط الاحتقان في إجبارية إرفاق ملفات المواطنين بمحضر معاينة للسيارة ممضى من طرف مهندس مناجم أو خبير خاص، مع التقيد بإقليم الاختصاص، وهو ما جعل أصحاب المركبات يواجهون رحلة إدارية إضافية، تتطلب التنقل في ساعات مبكرة من الصباح والانتظار في طوابير تمتد على عدة أمتار، أملا في الحصول على موعد أو الاستفادة من خدمات المعاينة، في ظل الضغط الكبير المسجل على مستوى مكاتب المهندسين والخبراء بعنابة. وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تساهم المنظومة الجديدة في عصرنة عملية ترقيم المركبات وتبسيط الإجراءات الإدارية، وجد المواطنون أنفسهم أمام أعباء إضافية، خاصة أن تكلفة الحصول على محضر المعاينة تتراوح، حسب المعلومات المتوفرة، بين مليون سنتيم لدى بعض مهندسي المناجم، وما لا يقل عن 5000 دج لدى الخبراء الخواص، وهي مبالغ تثقل كاهل أصحاب السيارات، فضلا عن الوقت الذي تستغرقه هذه العملية قبل التوجه مجددا إلى مصالح البطاقات الرمادية وحسب مصادر «آخر ساعة»، فإن مديرية المناجم ترفض استقبال طلبات عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على محاضر معاينة لمركباتهم، وتوجههم نحو المهندسين والخبراء الخواص لاستكمال ملفاتهم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب فرض هذا الإجراء، لاسيما أن الأمر أصبح يشكل عائقا أمام المواطنين الراغبين في تسوية وضعية مركباتهم أو إتمام معاملات البيع والشراء. كما تزيد هذه الوضعية من معاناة المواطنين الذين أصبحوا مضطرين إلى التوجه إلى مكاتب المهندسين والخبراء في ساعات مبكرة جدا من الصباح، من أجل الظفر بالمراكز الأولى في الطوابير وضمان الحصول على محضر المعاينة، في ظل الإقبال الكبير والضغط المسجل، وهو ما جعل استخراج وثيقة إدارية يتحول إلى رحلة شاقة تستنزف الوقت والمال، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرتبطون بمواعيد لإتمام معاملات بيع سياراتهم. في سياق متصل، كشفت مصادر «آخر ساعة» أن حالة التذمر لم تعد مقتصرة على أصحاب المركبات الذين يسعون إلى استخراج البطاقات الرمادية، بل امتدت أيضا إلى المواطنين الراغبين في بيع سياراتهم أو اقتنائها، حيث اضطرت عديد المعاملات إلى التأجيل بسبب تعطل استكمال الإجراءات المرتبطة بالمنظومة الرقمية الجديدة، في وقت كان ينتظر فيه المواطنون أن تساهم البطاقة الرمادية المزودة برمز الاستجابة السريعة «QR» في تسريع المعاملات وتقليص آجال الانتظار، لاسيما أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من استخراج وثائقهم في ظروف أفضل وتضيف مصادرنا أن الغموض لا يزال يحيط بأسباب فرض محضر المعاينة على المواطنين بعنابة، في حين تتحدث مصادر أخرى عن وجود توجيهات محلية تدفع المواطنين نحو الاستعانة بالمهندسين والخبراء الخواص، بهدف تنشيط نشاطهم وضمان تدفق الزبائن عليهم، وهي معلومات تبقى بحاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، خاصة أن بعض المهندسين والخبراء يؤكدون بدورهم أنهم يستقبلون المواطنين بناء على طلب الجهات الإدارية المعنية. كما تطرح هذه الوضعية تساؤلات بشأن مدى قانونية تعميم هذا الإجراء على مختلف أصحاب المركبات، وما إذا كان الأمر يتعلق بتعليمة خاصة بولاية عنابة دون غيرها، في ظل تأكيد مواطنين أن هذه العراقيل لا تسجل بنفس الحدة في ولايات أخرى، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات الوصية لتوضيح طبيعة الوثائق المطلوبة وتوحيد الإجراءات عبر مختلف الولايات، ووضع حد لما يصفه أصحاب السيارات بالبيروقراطية الإدارية التي أفرغت عملية الرقمنة من أهدافها الأساسية

القانون والإجراءات الجديدة محل تساؤلات

وبالعودة إلى الإطار القانوني، فإن المرسوم التنفيذي رقم 23-317 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 13 سبتمبر 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات، كما يندرج ضمن النصوص المنظمة للعملية المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018، المتعلق بتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.  كما تشير وزارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي، إلى أن ملف طلب بطاقة الترقيم يودع على مستوى البلدية المختصة إقليميا، وأن البطاقة تسلم في نفس يوم إيداع الملف، مع تحديد الوثائق المطلوبة بحسب طبيعة المركبة ووضعيتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب التأخر المسجل بعنابة والإجراءات الإضافية المفروضة على المواطنين.  تبقى الإشكالية الأساسية المطروحة هي ما إذا كان محضر المعاينة المطلوب بعنابة إجراء إلزاميا يخص جميع عمليات ترقيم المركبات وتحويل ملكيتها، أم أنه يقتصر قانونا على حالات محددة تستوجب مراقبة المطابقة، خاصة أن النصوص المنشورة لا تثبت وجود إلزام عام بتقديم محضر معاينة من مهندس أو خبير مناجم في كل عملية بيع أو تحويل ملكية. وفي انتظار توضيحات مديرية المناجم ومصالح البطاقات الرمادية، يطالب أصحاب المركبات بوضع حد لهذه العراقيل، وتوضيح السند القانوني للإجراء المفروض، مع ضمان تكافؤ المواطنين في الاستفادة من الخدمات الإدارية عبر مختلف ولايات الوطن، حتى لا تتحول الرقمنة التي يفترض أن تختصر الوقت والجهد إلى عبء إضافي يثقل كاهلهم ويعطل مصالحهم.

بوسعادة فتيحة