قاطني الشاليهات ببوخضرة يطالبون بالترحيل أو التمليك

لا تزال مطالب قاطني السكنات الجاهزة المعروفة بـ "الشاليهات" بحي  312 ببوخضرة التابع إداريا لبلدية البوني قائمة بخصوص التمليك والترحيل أين ناشدوا السلطات المحلية الفصل في ملفهم وتسوية قضيتهم العالقة منذ سنوات. ومنحهم سكنا لائقا بهم وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية الذي تم مناشدته التدخل العاجل في العديد من المرات خاصة أن سكناتهم الجاهزة قد انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات مما أصبح من الضروري الإسراع في تسوية وضعية منازلهم من أجل هدمها وإعادة تشييد منازل لائقة حيث عبر المعنيون في حديثهم لـ آخر ساعة عن الحالة المزرية التي آل إليها الحي عموما ومنازلهم على وجه الخصوص خاصة أمام توقف عملية الترحيل منذ سنه 2019 بعد الفيضانات التي اجتاحت الحي وتسببت في إتلاف العديد من هذه البيوت الجاهزة أو ما يعرف بالشاليهات أين تم ترحيل نسبة قليلة من السكان في إطار إعادة الإسكان المبرمجة لحمايتهم من خطر الفيضانات، حيث قامت حوالي 70 عائلة بإمضاء التزامات لإخلاء السكنات الجاهزة التي يشغلونها بأمر من مصالح الدائرة المعنية سابقا مقابل الحصول على سكن لائق إلا أن الكثير منهم لازالوا يقطنون بهذه الشاليهات التي أصبحت تهدد صحتهم وصحة أسرهم بسبب خطر الإصابة بالسرطان والربو وأمراض أخرى نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها وانتشار مادة الأميونت القاتلة و المسرطنة لا سيما بعد هدم بعض البنايات الجاهزة بعد ترحيل قاطنيها وترك ركامها متناثرا هنا وهناك والمليء بهذه المادة الخطيرة، حيث أصبح ركام المنازل المهدمة ملجأ للعب أطفال الحي وسطه هذا ما جعل العديد من الأطفال يصابون بأمراض الحساسية المزمنة والتهابات جلديه وغيرها في نفس السياق ينتظر البعض أيضا من قاطني هذه السكنات تسوية ملفات تمليك سكناتهم لقطع الأراضي التي منحت لهم في سنوات الثمانينيات حتى يتسنى لهم الحصول على الإعانة المالية التي أقرها وزير السكن السابق لتشييد سكناتهم كما أن لجنة خاصة تقرر إنشائها في جوان 2022 من أجل دراسة ملفات السكنات الجاهزة في الولاية وتسويتها في إطار جهود الدولة لتسوية مثل هكذا ملفات للقضاء نهائيا على البنايات الجاهزة عبر القطر الوطني والتي تتكون من ممثل عن البلدية ممثل عن الدائرة ممثل عن مديرية أملاك الدولة والتي تم تنصيبها خلال اجتماعات سابقة أجريت على مستوى الدوائر المعنيه قصد تسوية عقود الملكية أين تم التقصي عن وضعيه العائلات القاطنة بها من كافه النواحي وتدوينها في إطار الإجراءات المعمول بها لدراسه الملفات لاحقا، حيث قررت السلطات العليا للبلاد القضاء نهائيا على البنايات الجاهزة عبر التراب الوطني مع استفادة قاطنيها من إعانة مالية حددتها مسبقا إلا أن هذ ه التعليمات لم تطبق بعد بشكل واضح.

عصيفر سليمة