نحو تسوية 287 هكتارا من الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند بتبسة

تتجه ولاية تبسة نحو تسوية وضعية مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند قانوني، في إطار عملية جديدة تهدف إلى تطهير العقار الفلاحي ومعالجة وضعية المستغلين الذين يحوزون أراضٍ دون وجود نزاعات بشأنها. وتأتي العملية، التي يشرف عليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لتشمل قرابة 287 هكتارا موزعة عبر عدد من بلديات الولاية، وفي هذا الصدد أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من والي ولاية تبسة، عن فتح باب الترشح عبر المنصة الرقمية لفائدة مستغلي الأراضي الفلاحية دون سند ودون نزاع داخل المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، حيث  العملية تمتد لمدة 15 يوما ابتداء من 19 أوت 2026. وتشمل العملية 12 مستثمرة فلاحية و13 حصة قابلة للتسوية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 286 هكتاراً و56 آرا و61 سنتيارا، موزعة عبر سبع بلديات، وهي: الحمامات، تبسة، الشريعة، العوينات، المريج، الماء الأبيض وبكارية. وتندرج هذه العملية ضمن مساعي تطهير وتسوية وضعية العقار الفلاحي بالولاية، تطبيقاً لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، إلى جانب القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012، المعدل والمتمم. وتستهدف العملية معالجة وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة فعلياً دون سند قانوني ودون وجود نزاع بشأنها، بما يسمح بتسوية وضعيتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

عادل أمين