نحو تقليص مدة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" بلال عشاشة" أن الدولة قامت منذ عام 2020 بتمويل إنشاء أكثر من 415 ألف مؤسسة مصغرة عبر مختلف أجهزة الدعم القائمة بمعدل 5 ملايين دينار جزائري لكل مشروع أي ما يعادل 2000 مليار دينار في المجموع في خطوة وصفها بـ"الجهد الكبير" المبذول من طرف السلطات العمومية للنهوض بقطاع المؤسسات المصغرة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وأوضح عشاشة في تصريحات للاذاعة الجزائرية أن الوكالة قامت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 بتمويل نحو 2900 مشروع جديد منها 500 مشروع لتوسعة النشاطات إلى جانب تكوين أكثر من 29 ألف شاب عبر الجامعات والمعاهد المتخصصة في التكوين المهني المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تركز حالياً على رقمنة خدماتها بالكامل عبر منصة رقمية حديثة تتيح لحامل المشروع فتح حساب خاص والولوج إلى مختلف الخدمات دون الحاجة للتنقل. وأضاف قائلا "الوكالة استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الاستشارات و المرافقة التقنية وتقديم إجابات فورية على انشغالات أصحاب المؤسسات وحملة المشاريع. " وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المصغرة المصادف للسابع والعشرين من شهر جوان المنصرم. قال عشاشة إن الحدث "ابتعد عن الطابع الفولكلوري" وركز على الاستماع لانشغالات أصحاب المشاريع لا سيما ما يتعلق بـالتعقيدات المتعلقة بمسار إنشاء المؤسسات وخاصة التعديلات المرتقبة على  الإطار التنظيمي الحالي بما يسهم في تقليص مدة الإجراءات التي قال إنه "لا يعقل أن تستغرق  ما بين 6 إلى 7 أشهر". وتماشيا مع هذا التوجه كشف ذات المسؤول عن مرسوم تنظيمي جديد قيد الإعداد لمعالجة بعض النقائص الملحوظة في الميدان ومنها إشكالية الاستفادة من مناطق النشاط الخاصة بالمؤسسات المصغرة والحاجة الماسة لتفعيل المادة الخاصة بـ الولوج الفعلي إلى نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون وكذا تسهيل منح التراخيص والتمويلات. وحول التحديات المستقبلية كشف المدير العام للوكالة أن الجزائر تحصي حالياً نحو 1.3 مليون مؤسسة مصغرة، بمعدل 25 مؤسسة لكل ألف نسمة، وهو رقم تطمح السلطات إلى مضاعفته ليقترب من المعدل العالمي البالغ 45 مؤسسة لكل ألف نسمة مقارنة بـ59 مؤسسة في دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الوكالة ترافق أصحاب المشاريع من خلال شبكة وطنية تضم 109 مركز جامعي و190 مركز تكوين مهني كما توفر الدولة تمويلات بنسبة فائدة تقدر ب " صفر بالمائة" مع فترة تسديد تصل إلى 12  سنة، إلى جانب امتيازات ضريبية هامة.وأوضح عشاشة أن الوكالة تبنت مؤخراً مقاربة اقتصادية ميدانية تركز على تقييم المشاريع ومخاطرها عبر التكوين المستمر والمرافقة في الميدان. وفي هذا الإطار صدر مرسوم تنظيمي جديد يعيد هيكلة الوكالة ويُعزز قدراتها من خلال استحداث وظائف مثل " تقييم المشاريع " و "تسيير المخاطر" و"الاستراتيجية" وذلك بهدف رفع نسبة المؤسسات القادرة على البقاء و الصمود إلى نسبة تفوق أو تقارب ال50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط وذلك يهدف الحفاظ و ضمان التسيير الأفضل والناجع  للأموال العمومية

عادل أمين