هذا موعد الإفراج عن القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية لبلدية البوني  

 طمأن رئيس دائرة البوني عبد الكريم كوشيت في تصريح خص به آخر ساعة بأنه سيتم الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين  من السكن الاجتماعي خلال  الأيام القليلة القادمة والمقدرة حسب ما كشفه ذات المتحدث ب956  وحدة سكنية حيث تم الانتهاء الكلي من إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين في انتظار ضبط الإجراءات التنظيمية، كما أكد رئيس الدائرة على مباشرة مصالحهم في إجراءات التحقيقات الميدانية ودراسة الملفات الخاصة بالحصة الثانية لأصحاب ملفات طلب السكن لسنتي 2015 و2016و التي استفادت منها دائرة البوني مؤخرا  والمقدرة بـ450مسكنا والتي ستكون حسب ذات المتحدث فرصة ثانية لأصحاب طعون  قائمة 956 المنتظر الإفراج عنها، حيث  أعرب ذات المتحدث  استعدادهم في حالة الطعون المؤسسة إلغاء كل المستفيدين الذين أثبتت عدم أحقيتهم بالاستفادة وضم الحصة المسترجعة بعد إقصاء أصحاب الطعون إلى القائمة الثانية التي يجري التحضير لها على قدم وساق حيث من المحتمل وحسب ذات المتحدث أن يتم الإفراج عنها هي الأخرى بعد استكمال استقبال طعون  الحصة الأولى وعن تقدم  أشغال السكنات التي ستوزع للمستفيدين فالأشغال بها بلغت 85%حيث تم إنهاء كافة إنجاز السكنات في انتظار إنهاء التهيئة الخارجية  في نفس السياق  سيتم ترحيل المستفيدين إلى كل من عين جبارة 930مستفيدا وبوزعرورة 20 مستفيدا إلى عمارتين كان تم إخلاؤهما من متعدين على الشقق المتواجدين بهما لإعادة منحهما للمستفيدين الجدد. كما أن هذه الحصة التي سيتم توزيعها قريبا والمقدرة ب956 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري الاجتماعي خصصت لأصحاب الملفات للسنوات ما بين 1998 و2014، انتهت التحضيرات الخاصة بتوزيعها حيث يرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وقد تجاوز عدد الملفات الخاصة بطالبي “السوسيال” في البلدية المذكورة 10 آلاف ملف، تمت دراستها على قدم وساق، سيتم ترحيل مستفيديها إلى منطقة عين جبارة التي تم إنجاز عديد الوحدات السكنية بها تحت إشراف ديوان الترقية والتسيير العقاري. ويشار في هذا الصدد، إلى أن بلدية البوني قد استفادت مؤخرا من حصة مقدرة بـ 1426 سكنا، تم الإعلان عن القائمة الاسمية الأولية للمستفيدين منها منذ سنتين وتم ترحيلهم كما شملت الحصة 1523 ملفا من الملفات المعنية بالدراسة لسنوات 1998 إلى غاية 2014 والمقدرة بـ 11486 ملفا أين تم قبول 2860 ملفا وانتقاء 1523 ملفا من طرف اللجنة المكلفة بالطعون، كما استقبلت المصالح المعنية بدراسة الطعون ما يفوق 5 آلاف ملف، كما تم رفض 4886 ملفا فيما تم تأجيل 3938 آخر. من جهة أخرى استفادت بلدية البوني مؤخرا من حصة ثانية من السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي” مقدرة بـ 450 سكنا بعد استفادتها من الحصة الإضافية الأولى المقدرة بـ956 وحدة من ذات الصيغة استفادت منها السنة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحصة المخصصة لبلدية البوني إلى ما يفوق 1300 سكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 1400 سكن التي تم الإعلان عن قائمتها سنة 2022 وتم إسكان المستفيدين منها خلال السنة الماضية. وبحسب ذات المصدر فإن الحصة الجديدة التي وضعت تحت تصرف لجنة دائرة البوني من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري تنفيذا لقرار الوالي تتواجد على مستوى “بوسدرة” بذات البلدية، وقد تم وضعها تحت تصرف لجنة الدائرة بعد أن بلغت نسبة إنجازها قرابة 80 % طبقا لما هو معمول به في توزيع الحصص السكنية على اللجان المختصة، حيث شرعت مصالح دائرة البوني بعد أشهر قليلة بحسب ذات المصادر في عملية تحيين ملفات طالبي السكن الاجتماعي حيث باشرت  التحقيقات الاجتماعية للفئة المعنية تبعا لفترة الإيداع المحددة تحضيرا لتحديد قائمة المرشحين للاستفادة من الحصة الجديدة السالفة الذكر التي استفادت منها بلدية البوني التي يتجاوز عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي فيها 6 آلاف ملف، بالنظر إلى كونها ثاني أكبر بلدية بالولاية من حيث الكثافة السكانية بتعداد يقارب 220 ألف نسمة موزعين عبر 14 تجمعا سكنيا بإقليمها. وعن قائمة حصة 920 مسكنا المتواجد بمنطقة عين جبارة فقد كشفت ذات المصادر أن إعداد القائمة انتهى ، بعد أن قامت لجنة الدائرة المختصة بدراسة الملفات وإجراء التحقيقات وتحديد المرشحين للاستفادة ويرتقب أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة وسط تواصل العمل المكثف لمصالح الدائرة لتحضير إجراءات الإعلان، وبهذا تكون بلدية البوني قد استفادت السنتين الماضيتين والسنة الجارية من حصة إجمالية من السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي” مقدرة بأزيد من 2700 وحدة، وهي حصة معتبرة من شأنها التخفيف من أزمة السكن التي تشهدها البلدية على غرار باقي البلديات الكبرى بالولاية. وقد جاء قرار الإفراج عن القائمة الاسمية تنفيذا لتعليمات والي عنابة الذي أكد في عدة مناسبات منها خلال إشرافه على تنصيب رؤساء الدوائر عقب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية منذ شهر ديسمبر الماضي، وخرجات ميدانية على غرار الخرجة الميدانية التي قام بها في 27 ديسمبر الماضي لتفقد أشغال مشاريع السكن، شدد على المسؤولين المعنيين بضرورة عدم التهاون وتكثيف العمل في دراسة الملفات لإنجاز قوائم السكن الاجتماعي والإعلان عنها، مع تأكيده على وجوب احترام الشروط القانونية والشفافية في تحديد المرشحين للاستفادة من الحصص لضمان وصول السكن لمستحقيه الفعليين، ما يشير إلى أن ولاية عنابة ستعرف خلال السنة الجارية 2024 إعلان عدة قوائم عبر عدة بلديات على غرار بلدية البوني، الشطر الثاني من حصة بلدية سيدي عمار، بلدية التريعات المستفيدة من حصة 350 سكنا اجتماعيا والتي شرعت لجنة الدائرة منذ أشهر في دراسة الملفات المودعة، وبلدية عين الباردة، في انتظار تقدم أشغال حصص سكنية أخرى هي قيد الإنجاز بكل من القنطرة بسيدي عمار والكاليتوسة سنة 2025 لتوضع تحت تصرف لجان الدوائر المعنية. 

عصيفر سليمة