والي قالمة يُشرف على تنصيب اللجنة الولائية لتعويض المتضررين من حرائق الغابات والمحاصيل ​

في إطار التكفل المستعجل بالآثار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية قالمة، ترأس والي الولاية السيد سمير شيباني، جلسة عمل موسعة بمقر الولاية، خصصت للتنصيب الرسمي للجنة الولائية المكلفة بدراسة وفحص ملفات طلبات الإعانات الموجهة للمواطنين والفلاحين المتضررين من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، والتي سجلت بالولاية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 27 جويلية المنصرم. ​بحضور موسع ومشاركة لكافة القطاعات المعنية​وشهدت أشغال هذه الجلسة الهامة  حضوراً موسعاً لكافة الفاعلين وممثلي الهيئات التنفيذية والأمنية والمحلية، تقدمتهم السلطات الأمنية والعسكرية بالولاية، والأمين العام للولاية، ومدير التقنين والشؤون العامة، ورئيس الديوان بالنيابة. كما حضر اللقاء رؤساء الدوائر العشر التابعة للولاية، والمدراء التنفيذيون لمختلف القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى أمين خزينة الولاية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية.وتجسيداً لأهمية الحركة الجمعوية والعمل التضامني في الميدان، شارك في اجتماع التنصيب ممثلو المجتمع المدني والهيئات الإنسانية، بحضور رئيس الفرع الولائي للهلال الأحمر الجزائري والمحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية. ​

تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالكوارث الطبيعية ​

وأكد السيد الوالي خلال كلمته، أن تنصيب هذه اللجنة الولائية يأتي تنفيذاً صارماً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-271 المؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق لـ 01 أوت 2026، والمحدد للشروط والإجراءات المتعلقة بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث. وهو النص التنظيمي الذي يحدد الإطار القانوني الشامل والآليات الكفيلة بضمان تكفل سريع وشفاف بكافة المتضررين من الحرائق والكوارث الكبرى.​تدقيق في الملفات وضمان الشفافية في منح الإعانات ، ​وعن مهام اللجنة، حُدّدت آلية عمل دقيقة تستند إلى فحص ودراسة ملفات الإعانة المحالة إليها مستعجلاً من طرف اللجان البلدية المكلفة بالحصر والأوليات. وستتولى اللجنة الولائية مهمة التدقيق في مدى مطابقة هذه الملفات للشروط والشبه المعايير التنظيمية والقانونية، لضمان وصول الدعم والتعويضات إلى مستحقيها الفعليين، قبل الصياغة النهائية للقوائم الولائية الخاصة بالمتضررين المستفيدين.​التزام حكومي بتعويض المتضررين وترسيخ التضامن الوطني. ​وتندرج هذه المساعي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية لمرافقة سكان المناطق المتضررة والفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ورقعهم الزراعية، بهدف جبر الأضرار وإعادة إنعاش النشاط الفلاحي والاقتصادي بالمنطقة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتكريس مبادئ التضامن الوطني، والوقوف الميداني إلى جانب المواطنين لمواجهة مخلفات هذه الكوارث الطبيعية والتكفل العاجل بكافة انشغالاتهم.

ل.عزالدين