ولاية خنشلة تستفيد من 3200 مليار ضمن البرنامج المكمل  

استأنفت صباح أمس بمقر ولاية خنشلة أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2024 التي انطلقت بتاريخ 29 سبتمبر الفارط و التي خصص جدول أعمالها لمناقشة ملف النقل ، تصنيف طرق اجتنابية غير مصنفة ضمن شبكة الطرق الوطنية، المصادقة على الاعتمادات المالية المسبقة و مسائل متفرقة حيث استأنفت الجلسة بتدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي ذكر بما تم مناقشته سابقا خلال هذه الدورة ، محيلا الكلمة لتدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين تطرقوا إلى شؤون مختلفة متعلقة بالتنمية المحلية مع تقديمهم لاقتراحات مشاريع من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن عبر كامل ربوع الولاية.

منتخبون غاضبون " التجارة الفوضوية استفحلت و الوضع أصبح غير مطاق "

وتمحورت العديد من تدخلات الأعضاء حول واقع مدينة خنشلة خاصة من ناحية التجارة الفوضوية و غياب الأمن و استيلاء الكثير من التجار خاصة الفوضويين على الطرقات والأرصفة وهو ما أعطى صورة سيئة عن المدينة لزوارها ، وقد طالب هؤلاء والي خنشلة بالتدخل من أجل بسط القانون وإعادة هيبة الدولة في هذه المدينة التي طغت عليها الفوضى خاصة من ناحية التجارة ، كما انتقد عضو بالمجلس التسيير الكارثي للولاية و الملاحقات التي يتعرض لها الأعضاء المعارضين ، و متابعات قضائية ضدهم و حتى رسائل تدعو مسؤوليهم في أماكن العمل إلى توقيفهم عن مهامهم .  أما تدخلات الغالبية فكانت عبارات التثمين والشكر الغالبة عليهم بدوره والي خنشلة السيد يوسف محيوت ثمن تدخلات الأعضاء حول مختلف الانشغالات و التي تميزت بالصراحة التامة خاصة منها ما يتعلق مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن بالمناطق النائية و الأرياف على غرار الربط بالغاز، أشغال فك العزلة، التزود بالماء الشروب ،مضيفا بأن تدخلاتهم مست كل القطاعات وتطرقت إلى كل النقائص أين تم تسليط الضوء عليها بدقة ،مثمنا في ذات السياق اقتراحاتهم الإيجابية و الموضوعية التي تم تسجيلها ، معقبا بأن الكثير منها ستأخذ بعين الاعتبار ضمن مختلف البرامج التنموية للولاية ، مفيدا بأنه إضافة إلى هذه البرامج فإن السلطات الولائية بصدد تحضير عمل خاص بالبرنامج الاستعجالي الجديد (المكمل للبرنامج التكميلي) الذي أقره السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة ، مضيفا بأن هذا العمل سيرسل إلى السلطات المركزية خلال الأيام المقبلة ، مفصلا بأنه مس 04 قطاعات وهي :الطاقة ،الموارد المائية ، التعمير و الفلاحة بمبلغ تقديري يقارب 32 مليار دينار، معقبا بأن هذا البرنامج الاستعجالي سيتكفل بالعديد من العمليات التي كانت محل مداخلات أعضاء المجلس الولائي خلال هذه الدورة على غرار إنجاز مشاريع الربط بالكهرباء و الغاز، رفع قدرات التخزين للمورد المائي و إنجاز حواجز مائية ،تهيئة الأحياء و التجمعات السكنية ، فتح المسالك الفلاحية و الربط بالكهرباء الفلاحية ، مضيفا بأن هذا العمل سيجسد بالتشاور بين جميع الهيئات و المنتخبين لبلوغ الأهداف المسطرة وبخصوص عملية توزيع السكنات ثمن الوالي مجهودات المسؤولين القائمين على العملية و حرصهم على أن تكون هذه الحصص من نصيب مستحقيها في ظل الشفافية و احترام القوانين المعمول بها.

33 عملية انتهت ضمن البرنامج التكميلي للولاية و 26 عملية في طور الإنجاز

بالنسبة للبرنامج التكميلي فقد أوضح السيد الوالي بأنه لا يجوز لأي كان تغليط الرأي العام و أن ما تم انجازه إلى غاية اليوم يعد مكسبا حقيقيا للتنمية ، حيث أن 59 عملية مسجلة استلمت منها 33 عملية و 26 عملية في طور الانجاز و ستسلم في الأشهر القادمة كما أعطى الوالي تعليمات بتعميم إنجاز ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة عبر كامل مؤسسات الدولة والأخذ بعين الاعتبار انجاز مرافق عمومية على غرار إنجاز مؤسسة تعليمية بمنطقة إيرباكو ببلدية خنشلة وتثمين ممتلكات البلديات و إحصائها ، خاصة منها المنتجة للمداخيل على غرار قاعة علي حفطاري ، قاعة السينماتيك القديمة بمدينة خنشلة ،مكلفا السيد مدير الإدارة المحلية بالوقوف على هذا الملف في تعقيبه حول ملف قطاع الفلاحة و تسوية العقار الفلاحي ، أشار السيد الوالي بأن السلطات الولائية بصدد رقمنة القطاع معطيا أرقام بأنه إلى غاية اليوم تم تسليم 1600 قرار تسوية للفلاحين المستغلين كما أعطى الموافقة المبدئية لتهيئة الحي المحاذي لمستشفى بابار وبخصوص حمام لكنيف أفاد الوالي بأن أشغال الترميم و إعادة الاعتبار منتهية في انتظار اقتناء المضخات لوضعه حيز الخدمة. أما بخصوص قطاع الصحة فقد أفاد الوالي بأن القطاع تعزز بـ : 38 مختص إضافة إلى استحداث 248 منصب مالي جديد ،منهم 107 طبيب عام ، 31 ممرض و عمال مهنيين، معقبا بأن ذلك سيسمح بتحسين الخدمات، إضافة إلى رصد الدولة لمبالغ مالية كل سنة لترميم المرافق العمومية على غرار قاعات العلاج.

المنطقة الصناعية الجديدة ..الملف أرسل لوزارة الصناعة و المشروع سينجز قريبا

في ختام كلمته أعطى السيد الوالي بعض التوضيحات المهمة حول الملفات الراهنة التي تمحورت أساسا في ما يلي المنطقة الصناعية الجديدة التي أمر بإنجازها السيد رئيس الجمهورية بمحاذاة مسار السكة الحديدية من أجل دفع الاقتصاد المحلي ،فقد كشف والي الولاية بأن الملف منجز على المستوى الولائي و قد تم إرساله إلى وزارة الصناعة للفصل في آخر الترتيبات، معقبا بأن التحدي الحقيقي للولاية يكمن في استقطاب المستثمرين و ذلك مما ستوجب علينا جميعا الترويج لذلك علما أن الولاية تحوز على 10 مناطق نشاطات أخرى على مساحة إجمالية تقدر بـ 345 هكتار إضافة إلى العقار الحضري - الأوعية الشاغرة-الذي يعد وعاء استثمار سيدرج هو الآخر في الأرضية الرقمية الوطنية للاستثمار بالنسبة لكاميرات المراقبة ، الذي طالب به العديد من الأعضاء نظرا لانتشار السرقات و الجريمة بالمدينة ، فقد أوضح الوالي بأن الملف قيد الدراسة على مستوى وزارة الداخلية وسيكون في القريب بعد موافقة السلطات المعنية عليه وتخصيص غلاف مالي له .

عمران بلهوشات