10 سنوات سجنا لأمين مصلحة المحجوزات السابق  لمحكمة عنابة

نطقت اليوم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ رئيس مصلحة المحجوزات السابق لدى محكمة عنابة وهي العقوبة التي جاءت تأييدا للحكم الإبتدائي الصادر ضدّه سابقا من طرف محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى محكمة عنابة، قبل الطّعن في الحكم وإعادة برمجة جلسة محاكمته من جديد للإستئناف فيها، أين قرّرت العدالة يوم أمس تأييد الحكم ضدّه، وفي سياق متّصل فقد تمّ إلقاء القبض على المتّهم المسمى "ت" في دولة لبنان من طرف مصلحة "الإنتربول" السنة الفارطة، وذلك بعد أن صدرت في حقّه مذكّرة توقيف دولية نتيجة تواجده في حالة فرار آنذاك، علما وأنّ الجّهات القضائيّة تابعت المتّهم بسلسلة من التّهم لعلّ أبرزها ارتكابه جنحة اختلاس واحتجاز أموال عمومية بالإضافة إلى اختلاس أوراق مالية بالعملة المحليّة والأجنبية، ناهيك عن متابعته بارتكاب جنحة تبيض الأموال وكذا الإثراء غير المشروع علاوة على ذلك متابعته بارتكاب جنحة استغلال الوظيفة والمشاركة في اختلاس واحتجاز أموال عمومية، وفي سياق متّصل فقد سبق لـ"آخر ساعة" وأن انفردت خلال  أعداد سابقة لكافّة حيثيات الواقعة فور حدوثها، والمتمثّلة في اكتشاف الجهات القضائية المختصة ثغرة ماليّة متمثّلة في اختفاء محجوزات تبلغ قيمتها عدة ملايير سنتيم، وانفجرت القضيّة بعد ورود سلسلة من الشكاوى التي تقدّم بها مواطنون وضحايا، مفادها اختفاء المحجوزات التي تمت مصادرتها على ذمة التحقيق، خلال مرحلة التحقيق وأثناء توقيف عدد كبير من المتّهمين ممّن كانوا محل متابعات في قضايا مختلفة لها علاقة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثّرات العقلية بالإضافة إلى ضلوعهم في ملفات أخرى تتعلّق بالتهريب و ملفّات لها صلة بالأموال سواء منها بالعملة المحلية والأجنبية ومعادن ثمينة من الذهب والفضة وسيارات ومحرّكات وتجهيزات أخرى، كما أنّ  التحقيقات الأمنيّة أثبتت أن المتهم الرئيسي كان يتلاعب في الأرقام الخاصة بالمبالغ المالية، ويحول الأموال المنهوبة والمعادن الثمينة إلى وجهات مجهولة دون جردها بدقة في محاضر وسجلات التدقيق بمصلحة المحجوزات بمحكمة عنابة، و ذلك بالتواطؤ مع رئيسة مصلحة المحجوزات بمجلس قضاء عنابة، التي تتواجد حاليا في حالة فرار، تجدر الإشارة أنّ عدد المتورّطين الذين تمّ توقيفهم منذ انفجار القضيّة 10 أشخاص وردت أسماؤهم في واقعة المشاركة في الإستيلاء على أغراض ثمينة ومبالغ ماليّة من مصلحة المحجوزات المتواجدة على مستوى مقر المحكمة، علما وأنّ المتّهم الرئيسي المسمى "ت" فرّ لحظة مباشرة المصالح الأمنيّة تحقيقاتها في قضيّة اختفاء أغراض ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من مصلحة المحجوزات، ممّا جعل الشكوك تحوم حوله كونه المسؤول الرئيسي عن المصلحة المذكورة سالفا، وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق باب القسم المذكور سالفا ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح باب القسم أين تبيّن وجود ثغرة ماليّة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة والتحقيقات الأمنيّة، وحسب ذات المصادر فقد انفجرت القضيّة مؤخّرا بعد اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة منذ سنة 2016 بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموالا قدّرت حسب مصادر "آخر ساعة" بالملايير، وذلك عن طريق قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت ورود أسماء عدّة أشخاص مشتبه فيهم في قضيّة المشاركة في الإستيلاء على أموال عموميّة، عن طريق قيامهم بسحب أموال من الخزينة العموميّة دون وجه حقّ، حيث تمالمتّهم الرئيسي مع إيداعهما يوم أمس الحبس المؤقّت، علما وأنّ العدالة أدانتهم بعقوبات متفاوتة من قبل، كما تمّ توقيف المتّهم الرئيسي في القضيّة من طرف جهاز الأنتربول وإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع الإستئناف في قضيّته يوم أمس من طرف محكمة الجنح الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة، أين قرّرت العدالة تأييد الحكم الإبتدائي الصادر ضدّه، ويجدر الذكر كذلك أنّ التحقيقات الأمنيّة، كشفت السّتار عن كيفيّة تورّط جميع المتّهمين في واقعة الحال المتعلّقة بالمشاركة في الإستيلاء على تلك المحجوزات، أين تبيّن حصولهم على صكوك تتضمّن مبالغ ماليّة متفاوتة والتقدّم بواسطتها إلى الخزينة العموميّة التابعة لولاية عنابة بغرض سحب تلك الأموال على الرغم من عدم وجود أيّة صلة بينهم وبين الأموال المحجوزة المتواجدة على مستوى الخزينة العموميّة، كما أظهرت التحقيقات الأمنيّة أن المتهم الرئيسي كان يقوم بإضافة الأصفار والفواصل في آخر الأرقام لمبالغ المالية المدونة في محاضر ضبط أدلة الإقناع، ناهيك عن قيامه بعمليات نسخ من السجل الإلكتروني من تطبيق تسيير المحجوزات و يقوم بعدها، حسب ما أثبتته التحريّات بإيداع المبلغ بالحساب الخاص بالمحجوزات المفتوح على مستوى الخزينة العمومية لولاية عنابة، لتسهيل عمليات سحب هذه الأموال وإدراجها ضمن جدول عام يتضمن قائمة المبالغ المالية المودعة بالخزينة العمومية المقدرة بعشرات الملايير، التي تم التوقيع عليها من طرف أمين ضبط المحجوزات بمحكمة عنابة لتسهيل عملية سحبها باستعمال شيكات سحب الأموال من الحساب المفتوح باسم مصلحة المحجوزات على مستوى الخزينة العمومية على مراحل عديدة، تجدر الإشارة كذلك أنّ التحريات أوضحت كيفيّة اختلاس المتهم الرئيسي، لمبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحليّة والصعبة كانت محل احتجاز على ذمة التحقيق، معتمدا من جهته على التلاعب في مضمون محضر ضبط أدلة الاقناع، صادر عن الغرفة الثالثة ضد احد المتهمين في قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال، يتضمن حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة، حيث استغل المتهم وظيفته لاختلاس هذه الأموال دون إيداعها  لدى البنك، وهو نفس الأسلوب الذي اعتمد عليه المتهم الرئيسي منذ عدّة سنوات مستوليا من جهته حسب ما كشفت عنه التحقيقات الأمنيّة على  مبالغ ومحجوزات قدّرت بالملايير.

وليد سبتي