20 سنة سجنا نافذا لأفراد عصابة سطت على شركات واستولت على الملايير بعنابة

أدانت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة يوم أمس الأحد أفراد عصابة إجراميّة تتراوح أعمارهم ما بين 24 و51 سنة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا بعد أن تورّطوا في قضيّة السطو على عدّة شركات ومؤسّسات واستولوا على مبالغ ماليّة خياليّة وفي سياق متّصل فقد اتّضحت معالم وحيثيات القضيّة وبالتحديد يوم العاشر جانفي المنصرم أين تلقّت عناصر الدرك الوطني التابعة للفرق الإقليميّة بالحجار اتصالا هاتفيا على الساعة الثالثة صباحا من طرف عون أمن تابع لشركة تسيير بالمنطقة الصناعية مفاده تعرض مستودع شركة "سيفار ديستريبوش" للسرقة، وهو ما استدعى فتح تحقيق في القضيّة وتم التنقل لعين المكان من أجل الاستماع إلى أقوال الحارس "ح.م" الذي صرح بمشاهدته لأربعة ملثمين قاموا بالدخول للمستودع وسرقة خزانة مصفّحة "كوفر فور" خاصة بالأموال والتي تم نقلها على متن مركبة نقل البضائع التابعة للشركة وبعد البحث تم العثور على هذه الأخيرة على بعد حوالي 2.5 كلم من مكان السرقة، ولدى سماع صاحب المستودع المسمى "ب.ي" صرح أن المبلغ المالي الموجود داخل الخزنة الحديدية محل السرقة قدره 586 مليون سنتيم، هذا وقد كثّفت المصالح الأمنية تحريّاتها من أجل كشف هويّة الفاعلين وإزالة الستار عن وقائع القضيّة قبل أن تتوصّل عناصر الدرك الوطني إلى معلومات مفادها اشتباه المسمى "س.م" بالسرقة سالفة الذكر وبعد تفتيش منزله جاءت النتائج سلبية في حين أنكر المشتبه فيه جميع الوقائع المنسوبة إليه، ومن جهة ثانية وبالتنسيق مع مختلف الوحدات التي عاينت قضايا مماثلة وقعت في عدّة مناطق تبيّن أن جميع الجرائم المرتكبة تمّت بنفس الطريقة وباستعمال نفس الأساليب من طرف أفراد عصابة إجراميّة مختصّة في سرقة الشركات الاقتصادية وتركّز على الاستيلاء على الخزائن الفولاذية والمبالغ المالية المتواجدة بها بانتهاج أساليب جدّ محترفة يعتمدون خلالها على قطع التيار الكهربائي على الشركات وحجز الحراس ووضعهم في مراكز المراقبة الخاصة بالشركات وتعيين عناصر لمراقبتهم إلى غاية الانتهاء من تنفيذ العمليّة بالإضافة لاستعمالهم في أغلب العمليات لأقنعة تمويه وقفازات مع أخذ أجهزة تسجيل الكاميرات بغرض طمس آثار الجريمة، هذا وقد قامت مصالح الدرك الوطني بتسخير فرقة تعمل على معرفة نشاط هاته العصابة الإجرامية وتم جمع المعلومات حول الأشخاص المتورطين في قضايا مماثلة وهم محل أحكام قضائية أو متابعات أو مبحوث عنهم في قضايا ذات صلة أين تم وضع خطة عمل اعتمادا على عنصر الاعلام والتحري، وفي يوم العاشر فيفري من هاته السنة تمّ توقيف مركبة من نوع "رونج روفر" يقودها المسمى "ح.و" رفقة كل من "س.م" و"ب.ع.غ"، "ه.أ" هذا الأخير الذي كان ينتحل هوية مزوّرة خاصة بالمدعو "ب.ع" وتم التأكد من هويته بناء نظام "أفيس" وتبيّن أنّه محلّ فرار كونه مشتبها فيه في قضية السطو المسلح محل التحقيق من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، واستغلالا لهواتف المشتبه فيهم تم التعرف على معظم عناصر الشبكة وامتداداتها والتي كان تستعين بالمشتبه فيه "ب.ا" لإخفاء العائدات الإجرامية، تجدر الإشارة إلى أنّه ومواصلة للتحقيقات الأمنية تمّ كشف اللّبس وإدراك طريقة عمل نشاط الشبكة التي يترأسها المسمى "ر.م" وشريكه "ت.ن" في حين يقوم "ح.و" بقيادة وتنفيذ العمليات الميدانية بمساعدة باقي أفراد العصابة ويتم اقتسام الأدوار بطريقة احترافيّة متناهية، حيث يقوم المسمى "ب.ع" بفتح الخزائن الفولاذية بحكم خبرته في مجال التلحيم، وأما المسمى "ه.أ" مكلّف بالاقتحام وتوقيف الأشخاص  كونه متمكنا في تقنيات التوقيف بحكم عمله السابق في سلك الأمن بالإضافة للبنية الجسدية التي يتمتع بها، فيما يكمن عمل المسمى "س.م" في جمع المعلومات حول المؤسسات والشركات المراد سرقتها مسبقا قبل تنفيذ عملية السرقة ويشارك هذا الأخير كذلك في العمليّات الميدانية، وأثبتت التحريات الأمنية قيام "ح.ز" و"ق.ح" بتكليفهما من طرف العصابة الإجراميّة بالاقتحام وتوقيف الأشخاص أين يقومان بتكبيل الحراس واقتيادهم إلى مراكز المراقبة الخاصة بالشركات ومراقبتهم إلى غاية انتهاء عمليات السّطو والسرقة، في حين يتولّى المسمى "س.ج" مهمّة استحضار وسائل التنقل ويمتلك الأخير سيارة من نوع "رونو كومبيس"  تمّ استعمالها في أغلب عمليّات السرقة، كما أثبتت التحقيقات تولّي المسمى "ت.ك" والمسمى "ر.م" مهمّة تنفيذ عمليات السرقة وحمل الخزائن الفولاذية، للإشارة من ناحية ثانية أن  التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بيّنت أن أفراد الشبكة لهم نشاط وطني حسب المعلومات المتوصل إليها من طرف الشهود ومقاطع الفيديو المتحصل عليها من طرف مصالح الأمن الأخرى التي سبق لها وأن فتحت تحقيقات مماثلة لهذا الأسلوب أين قاموا بعدّة عمليات سرقة في عنابة وفي مختلف ولايات الوطن واستحوذوا من خلالها على الملايير، علما وأنّ من بين العمليّات الإجراميّة التي نفّذها أفراد العصابة قيامهم بالسّطو المسلّح على مسكن إطار في الجيش الوطني في العاصمة والاستيلاء على مبلغ 7 ملايير سنتيم من طرف هؤلاء، حيث كشفت التحقيقات الأمنية المباشرة من طرف الأجهزة المختصّة ارتداء أفراد العصابة لبدلات خاصة بمصالح الدرك الوطني مع حيازتهم على سلاح من نوع "كلاشينكوف" ومسدّسين ناريّين ملك لأحد عناصر الشبكة الإجراميّة وينحدر هذا الأخير من ولاية سطيف أثناء ارتكابهم فعلتهم، كما استولوا كذلك على مبلغ 1 مليار و800 مليون سنتيم من محطّة بنزين وأزيد من 600 مليون سنتيم من شركة "سيفار" بالإضافة إلى شيكات ووثائق بنكيّة وعقود وأختام وغيرها من الأغراض قبل أن يلوذوا بالفرار، ناهيك عن استحواذهم كذلك على 586 مليونا من داخل إحدى الشركات الخاصّة، واقتحامهم معصرة زيت زيتون، كما استولوا على بطاقات بنكيّة، شيكات، ومبلغ من الجنيه الإسترليني من شركة "بيتا ستيل" المتخصّصة في بيع مواد الحديد، تجدر الإشارة أنّه وبعد معالجة القضيّة من جميع جوانبها من طرف هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية يوم أمس، تمّ إدانة جميع المتّهمين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا باستثناء متّهم واحد ومتّهمة تمّت إدانتهما بعقوبتي 12 شهرا سجنا نافذا و3 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما بارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة، بينما تابعت الجّهات المختصّة بقيّة المتّهمين بارتكاب جناية تكوين جمعيّة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية ضدّ الأشخاص والأموال، بالإضافة إلى ارتكاب جناية السرقة بتوفّر ظروف التعدّد والليل والعنف مع الكسر واستحضار مركبة، ناهيك عن استحضار أفراد العصابة لمركبة واستعمال مفاتيح مصطنعة بالإضافة إلى ارتكابهم جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة منظّمة، وتورّطوا كذلك في تهمة إخفاء أشياء متحصّل عليها من جناية وجنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة انتحال اسم الغير بالنسبة لأحد المتهمين في ظروف قد تؤدّي إلى قيد اسم في صحيفة السوابق القضائيّة.

وليد سبتي