عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يحتجون أمام الولاية بعنابة    

عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد يحتجون أمام الولاية بعنابة  نظ نظنم صبيحة ا اليوم  العشرات من العمال كانوا يعملون بالشركة الجزائرية التركية للحديد التي تم تصفيتها وبيعها في سنة 2009 مجددا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للتحري في قضيتهم العالقة منذ سنوات وعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية وتعويضات مالية من طرف الحكومة. بعد بيع الشركة التي كانوا يعملون فيها بالرغم من أنه تم نقل انشغالاتهم ومطالبهم من طرف نواب برلمانيين وتعود تفاصيل القضية لسنة 2009وبعد تعرض الشركة التي كان يعمل بها حوالي 360عاملا لمشاكل مالية وافلست وتم بيعها في المزاد  كان العمال قد احتجوا وقاموا بمحاولات للانتحار الجماعي باستخدام مواد حارقة واسلحة بيضاء، أمام قاعة السينما المتواجدة ببلدية الحجار بعنابة، فور مباشرة عملية البيع في المزاد لعتاد الشركة من قبل محافظ البيع بترخيص من محكمة الحجار. كما قام عمال الشركة المحتجون بطرد ممثلي مصالح ومفتشية الضرائب، الحاضرين بعين المكان، لحضور العملية وكذا غلق القاعة المخصصة لعملية البيع في المزاد العلني، مما تطلب تدخل مصالح الأمن وكذا الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لتهدئة الوضع آنذاك جراء حالة الغليان والتذمر السائدة في صفوف العمال وأعضاء الفرع النقابي، حيث تمكنت ذات المصالح بعد مفاوضات ماراطونية مع المحتجين من إقناعهم بالعدول عن خيار الانتحار الجماعي، مقابل تجميد إجراءات بيع ممتلكات الشركة. وألح العمال، في تصريح لـ ”النهار” على ضرورة تأجيل ملف البيع لغاية فصل محكمة الحجار في الدعوى القضائية المرفوعة أمامها، بخصوص عدم حصولهم على أجورهم العالقة منذ تسريحهم خلال شهر فيفري الفارط، وكذا تعويضات إحالتهم على البطالة والمقدرة -على حد قولهم- بـ250 مليون سنتيم لكل عامل. كما أضافوا بأنهم استنجدوا بنقيب للمحامين مع دفع مبلغ 360 مليون سنتيم قصد فك خيوط قضية المستحقات الجبائية المتراكمة والمقدرة بـ147 مليار سنتيم، حيث كشفوا عن وجود تلاعبات في ملف الديون، لكون الشركة تسدد بانتظام قيمة مليار ومائتي مليون سنتيم شهريا للخزينة العمومية كضرائب، مع تحملها لأعباء مالية وجبائية تخص مؤسسات اقتصادية تنشط بالمنطقة الصناعية قبل تعرضها للإفلاس والحل. وفي سياق متصل، طالب عمال شركة الحديد المصالح المختصة بفتح تحقيق حول ما وصفوه بعملية الاحتيال المبرمج التي تخص بزناسة الحديد بولاية عنابة، قصد شراء ممتلكات المؤسسة بأسعار زهيدة دون وثائق رسمية، رغم أن القيمة الإجمالية للعتاد والتجهيزات المعروضة للبيع تقدر بخمسة مائة مليار سنتيم، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف تعويضات الضمان الاجتماعي، التأمين عن المخاطر المهنية و كذا حرمانهم من المنح العائلية مدة سنة كاملة. وبقيت القضية معلقة والعمال لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية وحقوقهم إلى غاية الأن هذا ما جعلهم يخرجون مجددا للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم العالقة منذ سنوات مع ضرورة فتح القضية والتحقيق فيها من طرف الجهات المعننية

حوريةفارح