مسيلة: إبرام عقد زواج دون حضور الزوجين كونهما كانا متواجدين وقتها بدولة قطر

05  سنوات  سجنا نافذا  في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي  وشخصين آخرين  والبراءة في حق شخص الرابع  - بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية – اساءة استغلال الوظيفة أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء المسيلة، بتشكيلة  قضاة محلفين حكمًا يقضي بـ 5 سنوات  سجنا نافذا  في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي  وشخصين اخرين  والبراءة في حق شخص - بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية – اساءة استغلال الوظيفة للمتهم الرئيسي  وجناية التزوير في محررات رسمية للمتهمين وجنحة الحصول دون وجه حق علي وثيقة ادارية واستعمال مزور – تعود وقائع القضية بتاريخ 21 02 2019  تقدم اعضاء المجلس الشعبي البلدي  بشكوي امام النائب العام لدي مجلس القضاء المسيلة  ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل التزوير واستعمال المزور والتعسف في استعمال السلطة مفادها انه تم ابلاغهم بأرسال شكوي من طرف اعضاء المجلس الشعبي البلدي  السابقين تتمثل في ابرام عقد زواج رقم 04 مؤرخ في 26 01 2012  دون حضور الزوجين كونهما كانا متواجدين وقتها بدولة قطر –حيث تم فتح تحقيق في القضية اين تبين ابرام عقد زواج المشتبه  فيه رئيس المجلس الشعبي البلدي  مع زوجته الثانية تحت رقم 65 بتاريخ 02 07 2008  دون الحصول علي ترخيص من رئيس المحكمة – ابرام عقد زواج  تحت رقم 121 بتاريخ 13 12 2008 دون الحصول علي ترخيص من رئيس المحكمة – وفي اطار التحريات الاولية تم مراسلة ضابط الحالة المدنية من اجل ارفاق نسخة عقد الزواج رئيس المجلس الشعبي البلدي مع زوجته الثانية   وفي اطار التحريات الاولية تم مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي من اجل ارفاق نسخ من ملفات عقود الزواج  اين كان الرد بموجب ارسالية مؤرخة في 14 01 2020 والتي تتضمن ان الملفات غير موجودة بأرشيف  البلدية  - وان  رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق  قد قدم شكوي بخصوصها بالسرقة والضياع امام محكمة بتاريخ 25 07 2019 وفي اطار التحريات الاولية تم مراسلة شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر من اجل التأكد من تاريخ الخروج والدخول الي الجزائر الزوجين بتاريخ  26 01  2012  الا انه لم يتم الرد  بسماع رئيس المجلس الشعبي البلدي  صرح  بخصوص عقد الزواج رقم 04 مؤرخ في 26 01 2012  فانه تم تسجيله بسجلات الحالة المدنية من طرف ضابط الحالة المدنية كما اخبره  ان الزوج يتواجد بدولة قطر وتم ابرامه بواسطة وكالة لأخيه وباستفساره عن صحة عقد الزواج بالوكالة  - رد عليه انه صحيح وبالنسبة عقد زواجه مع زوجته الثانية تحت رقم 65 بتاريخ 02 07 2008  فلا يعلم  ان كان يخصه ام لا وانه فعلا قام بعقد  زواج مع زوجته الثانية سنة 2008 وفميا يتعلق بعقد زواج   تحت رقم 121 بتاريخ 13 12 2008  فلا يعلم ان تم ابرامه بالبلدية ولا يعلم ان كان يملك ترخيص من رئيس المحكمة ام  لا  بسماع ضابط الحالة المدنية صرح انه منذ سنة 2012 الي غاية 2015 وبخصوص عقد الزواج رقم 04 مؤرخ في 26 01 2012   فانه يوم ابرامه لم يكن حاضرا بمكتب الحالة المدنية – وبعد ابرامه بحوالي شهر سمع من عمال البلدية ان عقد الزواج ابرم دون حضور الزوجين كونهما متواجدين بدولة قطر عندها قام بتفقد سجلات عقود الزواج اين وجد انه مسجل بخط يد المشتبه فيه  الذي كان يعمل معه ككاتب مساعد وباستفساره هذا الاخير عن الامر اخبره انه هو من قام بتحرير عقد الزواج وان الزوجين فعلا كانا غائبين وقد حضر فقط ولي الزوجة والشاهدين  واضاف انه فعلا اثناء ابرام عقد الزواج لم يكن الزوجين حاضرين وقد قام شخص بالإمضاء والبصم بالسجل مكانهما كونه بعد اكتشاف القضية تم احضار الزوجة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  وقامت بالبصم بالسجل فوق البصمة الاولي وقد حدث ذلك امامه هو وكان شاهدا علي ذلك – بسماع عامل بالبلدة صرح منذ سنة 1993 كحارس وعقود ما قبل التشغيل وفي سنة 2010 تم تعينه بمنصب مؤقت كحارس وبخصوص عقد الزواج تحت رقم 04 بتاريخ 26 01 2012  فانه يومها استلم الملف كامل من عند ضابط الحالة المدنية وبعد التأكد من وثائق وبطاقة التعريف الوطنية  الشاهدين كانت له وكالة ينوب اخيه الزوج لا برام عقد الزواج قام بتسجيل عقد الزواج في سجل التصريحات وبانتهائه وانتظاره حضور الزوجين والشهود وولي الزوجة  اكتشف وجود وكالة محررة للشاهد ينوب فيها اخيه الزوج لا برام عقد الزواج فرفض تسجل عقد الزواج وطلب من المشتبه فيه الذي كان حاضرا هناك ان يتأكد من صحة ابرام العقد بالوكالة اين استلم ملف عقد الزواج والسجلات ووضعهم بخزانته كما تبين انه بتاريخ ابرام عقد الزواج لم يحضر الزوجين والشهود وولي الزوجة  كما طالبت النيابة العامة المؤبد  في حق المتهمين الثلاثة و 10 سنوات في حق الرابع وان حيثيات القضية توحي بما لا يدع مجالا للشك ما حصل امر غير منطقي وتناقض تصريحات المتهمين  محاولا الافلات من المسؤولية الجزائية وبعد مواجهتهم ان عقد الزواج ابرم دون حضور الزوجين كونهما متواجدين بدولة قطر اثناء ابرام عقد الزواج لم يكن الزوجين حاضرين وقد قام شخص بالإمضاء والبصم بالسجل مكانهما ، وفي المقابل ركز الدفاع  في مرافعته   تخفيف العقوبة - فيما استغرقت المداولات قرابة 3 ساعات من طرف هيئة المحكمة رفقة المحلفين، وسط  تعزيزات امنية ، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها ب 05 سنوات سجنا نافذا  في حق كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي  وشخصين اخرين  والبراءة في حق شخص - بتهمة  المنسوبة اليهم                         

صالح شخشوخ