كيف تضع الجزائر حداً لثغرات التحكيم الأجنبي بمدرع قانوني جديد؟
صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد إنشاء مديرية عامة مخصصة حصرياً للتحكيم الدولي لدى مصالح الوزير الأول، بهدف حماية المصالح الوطنية وتسيير المنازعات الاستثمارية والتجارية الدولية. وتكشف مصادرنا أنه بموجب المرسوم 26-270 والموقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب، فإن هيكل هذه المديرية سيتولى رسم السياسة الوطنية للتحكيم وتمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية أو النزاعات أمام الهيئات الدولية. وأن الخطوة تشكل درعاً استراتيجياً لإنهاء العشوائية في تسيير القضايا العابرة للحدود، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة والمشاركة في صياغة القوانين ذات الصلة، بما يضمن صون المال العام وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وفق أطر حماية قانونية صارمة ومحكمة.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
