214 مليار دج وجهت للبلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية

Jun 10, 2024 - 23:18
 0  86
 214 مليار دج وجهت للبلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية

قال مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي  أمس أنه تم توجيه غلاف مالي يقدر بـ 214 مليار دج خلال سنة 2024 للبلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية . حيث أكد  مرزوقي أن البلديات المعنية ستستفيد سنويا من غلاف مالي يتراوح مابين 200 إلى 250 مليار دج مخصصة للعمليات ذات البعد الجواري، مبرزا أنه وفي إطار تنفيذ البرامج التنموية والإستراتيجية التي تبنتها الحكومة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدر بـ 239 مليار دج، من ضمنها 129 مليار دج بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وفي هذا  السياق قال مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  ان هذا الغلاف المالي الهام، ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية على مستوى جميع أقاليم البلديات، والتي انعكست على حياة المواطنين إيجابا من  جهته  أكد  فؤاد بوطبيق، نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه حان الوقت لمراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظرا لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك، اما بخصوص مسار إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، فقد قال  بوطبيق أنه وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، وإطارات من الجماعات المحلية، وهو ما أفرز مشروع قانوني البلدية والولاية وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في طور الدراسة والتشاور الحكومي مابين القطاعات ومجالس اجتماعات الحكومة بالإضافة إلى مجلس الوزارء ليتم دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة من جهته مرزوقي شدد على أهمية انخراط البلديات والولايات في التنمية المحلية، مبرزا أهمية إشراك الفاعلين المحليين في تحديد الأولويات وتحديد أساليب ومحاور التنمية المحلية، كما أشار إلى ضرورة استغلال الاعتمادات المالية الهامة لاتخاذ إصلاحات في مجال التسيير المالي وفي مجال الحكومة من أجل ضمان تسيير فعال والوصول إلى النتائج المرجوة لهذه البرامج التنموية، هذا واشار  ذات المتحدث  إلى أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمختلف أطيافهم في تحديد أولويات التنمية حيث تجسد ذلك من خلال البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف الولايات،اما  فيما  يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، فقد كشف  مرزوقي أن السلطات العمومية تسعى  لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقريب الإدارة من المواطن وتقريب الخدمة العمومية للمواطن، مشيرا إلى أن المقاربة التي تتخدها الحكومة في هذا الصدد هي ترقية الولايات إلى ولايات منتدبة وتبقى دائما تابعة للولايات الأم التي تسهر على مرافقتها، إلى جانب تنصيب كل الهياكل الخاصة بها، ومن ثم يتم ترقيتها بصفة آلية لولايات كاملة الصلاحيات، كاشفا عن مشروع لترقية 7 ولايات في سنة 2025 كولايات كاملة الصلاحية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، كما نوه ذات المسؤول  بإيجابيات التقسيم الإداري، كاشفا عن استفادة الولايات السبع المنتدبة الجديدة التي تم ترقيتها من غلاف مالي هام في 2024 يقدر  بمايقارب 10 مليار دج، مخصصة لتهيئة مختلف المقرات التي ستنصب فيها مختلف الهياكل الإدارية للولاية على أن تكتمل الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية.

مازوز /ب 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow