5 سنوات سجنا ضدّ شخص انتحل صفة وكيل جمهورية في الحجّار

نطقت مساء اليوم الثلاثاء هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ متّهم في قضيّة إنتحال صفة مهنة منظّمة قانونا بالإضافة إلى إحتياله على أشخاص مقابل إيهامهم تمكينهم الحصول على محلات تابعة بمؤسّسة "opgi" وسبق أن أطاحت المصالح الأمنيّة بالمشتبه فيه فور ورود شكاوي تمّ إيداعها من قبل عدد من الأشخاص مفادها تعرّضهم للنصب والإحتيال من طرف هذا الأخير المسمى "ح"، أين اتّخذت ضدّه مصالح الأمن كافّة الإجراءات القانونيّة اللازمة المتمثّلة في إنجاز ملفّ قضائي له مع تقديمه على إثره أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار أين تم استجوابه مع إصدار أمر يقضي بإيداعه الجبس المؤقّت ومتابعته في القضايا المتورّط فيها والمتمثّل أساسا في ارتكابه جنحة إنتحال صفة مهنة منظمة قانونا والنصب والاحتيال بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزوّر، تجدر الإشارة أنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت خلال أعداد سابقة لوقائع القضيّة وذلك عقب إصدار المصالح الأمنيّة بيانا بعد توقيف المشتبه فيه المنحدر من أحد أحياء بلديّة الحجّار، ودعت المواطنين الذين راحوا ضحيّته إلى ضرورة التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار أو التقرب من مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني لإيداع شكاويهم أو الإدلاء بشهاداتهم، كما تجدر الإشارة أنّ "آخر ساعة" تطرّقت الأسبوع الفارط لحيثيات جلسة محاكمة المتّهم الذي امتثل أمام العدالة ضمن إجراءات المثول الفوري للمتّهمين، وأنكر "ح" خلال الإنصات إلى تصريحاته من طرف قاضي التحقيق لدى هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار جلّ التّهم المنسوبة إليه ونفى ضلوعه لا من قريب أو بعيد في قضيّة انتحال صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الحجّار أو صفة نائب لدى المجلس الشعبي البلدي لبلديّة الحجّار، مشيرا أنّه راح ضحيّة شكاوي كيديّة حيكت ضدّه من طرف أشخاص يريدون الزجّ به إلى السّجن حسب تصريحاته، قبل أن يلتمس ممثّل الحقّ العام ضدّه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية كتعويض للأشخاص الذين راح ضحيّته، بينما نطقت مساء أمس الثلاثاء العدالة بالعقوبة سالفة الذكر في حقّه، وفي سياق متّصل فقد دقّقت الأسبوع المنصرم هيئة المحكمة في كافّة حيثيات الواقعة المتمثّلة في قيام الأخير بالنصب والإحتيال على عدّة أشخاص مع سلبهم مبالغ ماليّة معتبرة بلغت حوالي 400 مليون سنتيم، مقابل إيهامهم التوسّط بينهم وبين الجّهات المختصّة بغرض تمكينهم من الإستفادة من محلات تابعة لـ OPGI، حسب ما كشفته التحقيقات الأمنيّة، علما وأنّ معظم الذين راحوا ضحيّته حسب ما أثبتته التحريات التي كشفت أنّ العديد من الأشخاص راحوا ضحيّة نصب واحتيال من طرف هذا الأخير الذي زعم للبعض منهم أنّه يشغل منصب وكيل جمهوريّة بينما أوهم البعض الآخر أنّه يعمل نائب رئيس بلديّة الحجّار حسب تصريحات الضحايا، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ النائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلديّة الحجّار المسمى "ج" امتثل الأسبوع الماضي أمام العدالة كشاهد في القضيّة وكشف أنّه لم يسبق له وأن تعدّى الضوابط القانونيّة المسطّرة، علما وأنّ المشتبه فيه كان كثير التردّد على بلديّة الحجّار ويوهم ضحاياه بامتلاكه النفوذ، بينما أوضح الضحايا أنّ المتهم أوهمهم بامتلاكه نفوذ وسلطة وذلك من أجل ربط علاقة معه، حيث أوضح هؤلاء أنّ المتّهم أوهمهم بتمكينهم من محلات تجارية تابعة لمؤسّسة ديوان الترقية والتسيير العقاري "OPGI" مقابل مبالغ مالية مختلفة وأقدم على حدّ تصريحاتهم بمنحهم وثائق مزوّرة دون علمهم تثبت إستفادتهم من تلك المحلات قبل الإطاحة به من طرف المصالح الأمن وتقديمه أمام العدالة التي فصلت في القضيّة مساء اليوم. 

وليد سبتي