6 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب

قضت صبيحة اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بتسليط بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب "ب.م".ووجهت للمتهم الرئيسي في قضية تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات للغير و بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب بطريقة مخالفة للقانون. كما تمت حسب مصادر اعلامية إدانة المتهم "ز.م" ادانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. وبراءته من تهمة منح امتيازات غير مستحقة وإدانة المتهم "ق.ق.ك "ب.أ" بعقوبة سنة حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة وبراءتهما من تهمة إساءة استغلال الوظيفة وإدانة هامل أميار بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة و أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة. و سنة حبسا و18 شهرا حبسا الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات ومدير المالية وكذلك موظفيين بالديوان المهني للحبوب مع إدانة احد المتهمين"ع.إ" بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضده كما تم تغريم الشركات المتهمة من بينها شركة "إلترا" بـ 32 مليون دج غرامة مالية نافذة مع أمر بالرفع من إجراء الرقابة ورفع جميع الحجوزات لبعض المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكاما بالبراءة وإلزام المتهمين بأن يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج وإلزام شركة "إلترا" بأن تدفع للخزينة العمومية واحد مليون دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. والجدير بالذكر كان قد التمس وكيل الجمهورية في تاريخ سابق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة "ب.م" المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.6.إلى7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين.

عادل أمين