"SNAPO" تحذر من تهديد استقرار 13 ألف صيدلية وتلوّح باللجوء إلى جميع الأشكال القانونية للدفاع عن المهنة
حذرت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص من محاولات فرض أنشطة تجارية موازية للصيدليات خارج الإطار القانوني المنظم للممارسة الصيدلانية، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته بالضغوط والمغالطات القانونية الرامية إلى إضفاء الشرعية على أنشطة لا تتطابق مع التشريعات المعمول بها. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة كرس مفهوما قانونيا للصيدلية باعتبارها مؤسسة صحية مخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، معتبرة أن ممارسة نشاط توزيع الأدوية بالتجزئة خارج الإطار القانوني المحدد للصيدليات تثير إشكالات قانونية، خاصة في ظل أحكام المادة 249 من القانون ذاته. وشددت على أن الصيدلية مؤسسة صحية ذات طابع خاص، تخضع ملكية قاعدتها التجارية وتسييرها لشروط قانونية محددة، من بينها الإشراف الحصري للصيدلي، كما أن فتح الصيدليات الجديدة أو تحويلها يخضع، حسب البيان، لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة، وفقا للشروط والمعايير التنظيمية المعمول بها. وفي سياق متصل، حذرت النقابة من تداعيات ما وصفته بالتوسع في إنشاء فضاءات تجارية موازية، في ظل الصعوبات المهنية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها الصيادلة الخواص، مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تهدد استقرار واستقلالية نحو 13 ألف صيدلية تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على الصحة العمومية. وثمنت النقابة موقف وزارة الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بشأن ضرورة احترام القوانين والتنظيمات المنظمة للممارسة الصيدلانية، كما أشادت بموقف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلق باحترام شروط التعاقد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 09-396 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009. ورغم تأكيدها تمسكها بالحوار مع الجهات الوصية ومختلف الفاعلين في القطاعات المعنية، لم تستبعد النقابة اللجوء إلى جميع الأشكال القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن المهنة ومنتسبيها، داعية الصيادلة الخواص عبر الوطن إلى اليقظة والالتفاف حول نقابتهم، حفاظا على استقلالية المهنة وكرامة العاملين فيها.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0


