أوبيجيي عنابة تشرع في فسخ عقود المتخلفين وإسترجاع السكنات

شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة في تنفيذ إجراءات استرجاع السكنات العمومية الإيجارية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإخلاء، وذلك في إطار تطبيق الأحكام القضائية والحفاظ على حظيرة السكنات التابعة للديوان. حيث تم مباشرة، عملية استرجاع سكن عمومي إيجاري كمرحلة أولي على مستوى بلدية البوني وجاءت العملية تنفيذاً لحكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية، قضى بإخلاء السكن، حيث تدخلت مصالح الديوان بواسطة المحضر القضائي المختص لاستكمال إجراءات التنفيذ واسترجاع السكن لفائدة الديوان، قبل غلقه وتلحيم بابه، تفادياً لإعادة شغله خارج الأطر القانونية. وتأتي هذه العملية بعد استنفاد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، إذ سبق لمصالح الأوبيجيي توجيه إعذارات للمتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار لمدة ستة أشهر، مع منحهم فرصة لتسوية وضعيتهم المالية ودفع الديون المترتبة عليهم، قبل اللجوء إلى القضاء. عن طريق تسديد المبلغ المستحق عن طريق أقساط وتشمل هذه الإجراءات المستأجرين الذين تراكمت عليهم مستحقات الإيجار ولم يبادروا إلى تسوية وضعياتهم رغم الإعذارات الموجهة إليهم، حيث يتم، في حال استمرار عدم التسديد، تحويل الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، التي تفصل في النزاع وفقاً للإجراءات القانونية، بما قد ينتهي بصدور أحكام تقضي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء السكن واسترجاعه. ويؤكد هذا المسار أن مصالح الديوان تعتمد التدرج في معالجة وضعيات المتخلفين عن دفع الإيجار، من خلال منح المعنيين فرصة لتدارك التأخر وتسوية ديونهم قبل الانتقال إلى الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما يسمح بالحفاظ على العلاقة التعاقدية متى تم احترام الالتزامات المرتبطة بالاستفادة من السكن. بالمقابل، فإن السكنات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية بالإخلاء تصبح محل إجراءات استرجاع فعلية، كما حدث في بلدية البوني، حيث تم تنفيذ الحكم القضائي واسترجاع السكن وغلقه وتلحيمه، في انتظار إعادة توجيهه وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في تسيير حظيرة السكن العمومي الإيجاري. وتندرج هذه العملية ضمن مساعي ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة لتطهير وضعية حظيرة السكنات العمومية الإيجارية، وضمان احترام بنود عقود الإيجار، لاسيما ما تعلق منها بالالتزام بدفع المستحقات في آجالها، إلى جانب التصدي للحالات التي يتم فيها شغل السكنات أو الاحتفاظ بها دون احترام الشروط القانونية. كما تعكس الإجراءات المتخذة حرص مصالح الديوان على تحقيق قدر أكبر من الانضباط في تسيير السكنات العمومية الإيجارية، خاصة في ظل الحاجة إلى الحفاظ على هذه الحظيرة وتوجيهها لفائدة المواطنين المستحقين، مع التأكيد على أن الإعذارات الموجهة للمتخلفين عن دفع الإيجار تمثل مرحلة أولى قبل اتخاذ الإجراءات القضائية التي قد تفضي، في حال عدم تسوية الوضعية، إلى فسخ عقد الإيجار واسترجاع السكن.

بوسعادة فتيحة