إقتحام منزل في عين الباردة وسرقة عدّة أغراض بداخله قبل إضرام النار فيه

تعرّض مؤخّرا منزل يقع في بلديّة عين الباردة للإقتحام من طرف لصوص استولوا على عدّة أغراض منه قبل أن يضرم الفاعلون النار بداخله ممّا تسبّب في إحتراقه بشكل كلّي ونجحت مصالح الأمن في توقيف 3 أشخاص يشتبه تورّطهم في قضيّة السرقة مع إتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهم والمتمثّلة في الإستماع إلى أقوالهم وإنجاز ملفّ قضائي امتثلوا على إثره أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار قبل أن تصدر العدالة يوم أمس أمرا يقضي بإيداع اثنين منهما السّجن بينما تمّ وضع المتّهم الثالث تحت نظام الرقابة القضائيّة، وفي سياق متّّصل يتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ح.أ" البالغ من العمر 19 سنة، والمسمى "ب.أ" صاحب 20 ربيعا اللذان تابعتهما العدالة بارتكاب جنحة السرقة بالتعدّد والكسر، بالإضافة إلى المسمى "م.ح" البالغ من العمر 48 سنة المتابع بارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة، هذا وقد أجرت يوم أمس هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة جلسة محاكمة المتّهمين الذين تضاربت تصريحاتهم من متّهم إلى آخر أثناء الإنصات لأقوالهم، حيث إعترف المتّهم الأوّل "ح.أ" بجميع التهم المنسوبة إليه خلال مختلف مراحل التحقيق وأثناء إجراء هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار لجلسة المحاكمة، غير أنّه نفى ضلوع المتّهمان "ح.أ" و"م.خ" في القضيّة عكس ما أدلى به أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة في وقت سابق حين أشار بأصابع الإتّهام لشريكه المتّهم الثاني، في حين أنكر المسمى "ب.أ" تنفيذه لعمليّة السرقة رفقة المتّهم الأوّل رغم أنّه إعترف أمام مصالح الضبطيّة القضائيّة خلال التحقيق معه بالجريمة المنسوبة إليه من قبل، بينما أوضح المتّهم الثالث "م.خ" المتابع بارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة أنّه كان يجهل إخفائه لأشياء متحصّل عليها من جريمة سرقة، مشيرا أنّ المشتبه فيهما طلبا منه إخفاءه لأغراض دون علمه بأنّّها مسروقات، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة إلتمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ضدّ المتّهمين، بينما طالب دفاعهم من رئيس الجلسة إسعافهم بأقصى ظروف التخفيف والعفو عنهم، في انتظار الفصل في قضيّتهم والنطق بالحكم ضدّهم الأسبوع المقبل، ويجدر الذكر كذلك أنّ المتّهمون أنكروا جملة وتفصيلا إضرامهم النار داخل المسكن، حيث أوضح المتّهم الأوّل أنّه وبعد إرتكابه عمليّة السرقة، شاهد أشخاص آخرون يجهل هويّتهم يقومون باقتحام نفس المسكن باعتباره شاغرا، وكشف أنّ هؤلاء هم من أضرموا النار فيه ممّا تسبّب في إتلاف عدّة أغراض وحدوث خسائر ماديّة بالجملة قدّرت حسب صاحب الشقّة الذي امتثل ضحيّة للدفاع عن حقوقه بحوالي 20 مليون دينار جزائري حسب التعويض الذي طلبه من هيئة المحكمة بعد الإنصات إلى تصريحاته، أي ما يعادل مبلغ 2 مليار سنتيم.

وليد س