إقصاء 13 مستفيدًا من قائمة السكن الاجتماعي بالبوني

قامت الجهات المختصة مؤخرًا  بإقصاء 13 مستفيدًا من القائمة الاسمية لحصة 330  مسكن ببلدية البوني  وذلك بعد عمليات تدقيق ومراجعة دقيقة للمعنيين    حيث تم حسب ما  كشفته مصادر مطلعة لاخر ساعة  إقصاء 7 مؤقتًا إلى حين تقديم وثائق تثبت أو تنفي أحقّيتهم، فيما وُضع 6 آخرون تحت التحقيق المعمّق . وطالبت السلطات المحلية بتشكيل لجنة تحقيق إضافية لدراسة الملفات المودعة،  في إطار جهود تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع السكنات، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين. وقد شدّدت الجهات المحلية على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ضمان المصداقية والمساواة بين المواطنين، خاصة في ظلّ الحساسية الكبيرة التي يكتسيها ملف السكن الاجتماعي في المنطقة. وفي السياق ذاته، طالبت السلطات المحلية ببلدية البوني بتشكيل لجنة تحقيق إضافية تتولى دراسة الملفات المودعة من جديد، وتدقيق المعلومات المدرجة فيها بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والأمنية. وحسب ذات المصدر فان اللجنة الجديدة ستعمل على تطهير قوائم المستفيدين من أي تجاوزات محتملة، مضيفًا أن الإدارة تسعى إلى «إرساء ثقافة الشفافية في منح السكنات، وردّ الاعتبار للمواطن البسيط الذي ينتظر حقه منذ سنوات»ورغم حالة الترقب التي يعيشها المواطنون، فإن الأمل لا يزال قائمًا في أن تثمر التحقيقات الجارية عن نتائج منصفة، تعيد الثقة بين المواطن والإدارة. كما يرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة، رغم ما تثيره من جدل، تعكس تحولًا إيجابيًا في طريقة إدارة ملف السكن الاجتماعي، القائم على المتابعة الدقيقة والمساءلة، بعيدًا عن المحاباة أو المحسوبية. في انتظار استكمال أعمال اللجان والتحقيقات، يبقى الشارع المحلي في البوني ينتظر موعد الترحيل المنتظر، على أمل أن تكون هذه المرة بداية فعلية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاجتماعية، من جهة اخرى استفادة بلدية البوني وضمن حصة الولاية من السكن الاجتماعي من مشروع ضخم قيد الانجاز قدر ب 2400وحدة سكنية بعين جبارة التابعة لبلدية البوني وهو المشروع الذي يُنتظر أن يساهم في تلبية الطلب المتزايد على هذا النمط من السكن في ولاية عنابة ويُخفّف من أزمة السكن التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات حيث يمثل هذا البرنامج السكني أحد أهم المشاريع المدرجة في المخطط التنموي للولاية، حيث جاء استجابةً لاحتياجات السكان الذين طالما طالبوا بتوفير وحدات سكنية لائقة وباسعار مدعمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الورشات انطلقت بوتيرة جدّية، مع متابعة يومية من مصالح الدائرة والجهات التقنية المشرفة، بهدف احترام آجال الإنجاز وضمان جودة الأشغال. حيث وبالتوازي مع الأشغال الميدانية، باشرت مصالح دائرة البوني دراسة ملفات طالبي السكن التي تعود إلى الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات المودعة حوالي 10 آلاف ملف، من بينها 7 آلاف ملف مؤسس تتوفر فيه الشروط الأولية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للسكن الاجتماعي.وأمام الكمّ الكبير من الملفات، تقدمت المصالح المعنية بطلب تدعيم لجان التحقيق بلجان إضافية، من أجل تغطية هذا العدد الهائل وتسريع وتيرة دراسة الملفات في أقرب وقت ممكن. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن الشفافية والإنصاف في عملية فرز الملفات، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر حاجة وفق المعايير المحددة حيث يُعَوِّل سكان البوني على هذا المشروع لتخفيف الضغط الكبير على سوق العقار، خاصة وأنّ السكن الاجتماعي يبقى الحل الأمثل لفئات واسعة من ذوي الدخل المحدود. كما يأمل المستفيدون المحتملون في أن تسير العملية الإدارية بوتيرة سريعة، بما يسمح بالإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين فور الانتهاء من دراسة جميع الملفات.

عصيفرسليمة