إلتماس 10 سنوات سجنا ضدّ أشخاص بتهمة ترويج "الإكستازي" في عنابة

إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح الإبتدائيّة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ 3 أشخاص تمّ إلقاء القبض عليهم مع ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على قرابة 600 قرص من نوع "إكستازي" في البوني حيث امتثل المتّهمون المتراوحة أعمارهم ما بين 24 و38 سنة هيئة محكمة الحجّار وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، والمتمثّلة أساسا في ارتكاب جنحة حيازة وبيع ونقل وتخزين المخدّرات الصلبة بالإضافة إلى قضيّة عرض أقراص من نوع "اكستازي" مع وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمّة، وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بالمسمى "ب.ش.د" المنحدر من ولاية الطارف، زيادة عن المسمى "ح.س" الذي يمتلك صالون حلاقة كائن بحي جبانة ليهود، والمسمى "ل.م.إ" الذي كشفت التحقيقات الأمنيّة حراسته للمكان بغرض إعداد صفقة البيع في حي بوخضرة، أين تمّت متابعة المتّهمون بالمادّة 17 من قانون العقوبات نظرا للمؤثّرات العقليّة المضبوطة داخل المركبة والمتمثّلة في أقراص مهلوسة مصنّفة كنوع من المخدّرات الصلبة "إكستازي"، علما وأنّ وقائع القضيّة تعود إلى مطلع الأسبوع المنصرم، حين وردت معلومات مؤكّدة لدى الجّهات الأمنيّة المتمثّلة في مصالح الأمن الحضري السادس التابعة لأمن دائرة البوني، مفادها حيازة كل من المسمى "ب.ش.د" و"ح.س" لكميّة معتبرة من المؤثّرات العقليّة والمخدّرات الصلبة بغرض الترويج، لتضيف المعلومات وجود المسمى "ل.م.إ" الذي تمّ رصده بحي بوخضرة يقوم بتأمين الطريق للمشتبه فيهما اللذان كانا على متن درّاجة ناريّة سوداء اللّون يقودها المسمى "ب.ش.د"، وهو الأمر الذي استدعى قيام المصالح الأمنية بنصب كمين للمشتبه فيهم بغرض الإطاحة بهم عن طريق وضع خطّة محكمة ألقت من خلالها القبض عليهم في الحي المذكور سالفا بعد أن تبيّن حيازتهم لكميّة من الممنوعات ومبلغ مالي معتبر يرجّه أنّه من عائدات الترويج، حيث تمّ تفتيش الدرّاجة الناريّة بعد إتّخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وضبطت العناصر الأمنيّة على 597 قرصا من نوع "إكستا" كانت موضوعة بين أقدام السائق "ب.ش.د" ومرافقه "ح.س"، هذا ومن جهة ثانية فقد لمحت مصالح الأمن شخصا ثالثا "ل.م.إ"  كان هو كذلك على متن دراجة نارية بيضاء اللون بانتظار وصول المسمى "ح.س" ليتم إلقاء القبض عليه هو الآخر، تجدر الإشارة أنّ مصالح الضبطيّة القضائيّة وهيئة محكمة الجنح بالحجّار استمعت إلى أقوال الشاب المنحدر من ولاية الطارف الذي يعتبر صاحب الدرّاجة النارية التي عثرت فيها المصالح الأمنيّة على الأقراص المهلوسة، حيث كشف الأخير أنّه توجّه إلى محلّ الحلاقة الخاص بالمسمى "ح.س" من أجل حلاقة شعره قبل أن يطلب منه الحلاق نقله إلى منطقة بوخضرة وكان يحمل الكيس الذي يحتوي على السموم في يده، قبل أن يتفاجأ بتوقيفه من طرف مصالح الأمن، غير أنّ المسمى "ح.س" أنكر بشدّة الوقائع المنسوبة إليه وكشف أنّه كان داخل صالون الحلاقة الذي يمتلكه منذ 15 سنة فارطة، ليتقدّم منه المسمى "ب.ش.د" بغرض حلاقة شعره، وحين انتهى من عمله منحه المتّهم الأول مبلغ 2000 دج عوض 400 دج كمكافأة منه عن حسن استقباله ومعاملته لزبائنه ناهيك عن سروره بقصّة الشعر التي نالت إعجابه، قبل أن يطلب منه المسمى "ب.ش.د" مرافقته إلى حي بوخضرة كونه غريب عن المنطقة ولا يعرف الطريق وهو الطلب الذي قبله الحلاق الذي توجّه معه وساعده في الوصول إلى الحي كونه لا يعرف الطريق، مضيفا أنّه وحين وصلا حي بوخضرة اتّصل بصديقه "ل.م.إ" وطلب منه الحضور على متن دراجته بغرض إعادته إلى صالون الحلاقة الخاصّ به، بينما أوضح المسمى "ل.م.إ" أنّه لم يكن رفقة المشتبه فيهما أثناء إلقاء القبض عليهما، بل شاءت الأقدار أن يكون في المكان والتوقيت الزمني المصادف لوقت توقيفهما، وأضاف أنّه استقبل مكالمة هاتفيّة من المتّهم "ح.س" الذي طلب منه إعادته إلى حيّ جبانة ليهود لا أكثر دون علمه أنّ أحدهما كان يحوز آنذلك على كميّة من المخدّرات الصلبة، تجدر الإشارة أنّ المتّهم "ح.س" أشار بأصابع الإتّهمام إلى المتّهم الأوّل وأوضح أنّه وجد الكيس البلاستيكي في دراجة المسمى "ي.ش.د"، فيما نفى هذا الأخير حيازته للكيس وأوضح أنّ الحلاق هو من كان يحمله أثناء توقيفهما، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنيّة أثبتت عدم وجود أيّ اتّصال بين المتّهم الأوّل والثاني، وبين المتّهم الأوّل والثالث، كما أسفرت عمليّة التفتيش الإلكتروني ومعاينة هواتف المتّهمين الثلاثة عن وجود محادثات في هاتف المتّهم الأوّل مع شخص جزائري يستعمل شريحة هاتف تونسيّة، تحدّث معه عبر تطبيق "الواتساب" حول موضوع يدور حول المخدّرات في إشارة له أنّ مصالح الأمن نجحت في إحباط محاولة  ترويج 49 كيلوغراما من الكيف المعالج والقنب الهندي، ناهيك عن وجود صور في هاتفه لمادّة المرجان وغيرها من الممنوعات، حيث وبعد إنكار المتّهمين الثلاثة للوقائع المنسوبة إليهم، إلتمست النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّهم جميعا بينما قرّرت العدالة تأجيل موعد النطق بالحكم ضدّهم الأسبوع المقبل.

وليد س