إلتماس 5 سنوات سجنا ضدّ شخص انتحل صفة وكيل جمهورية وسلب ضحاياه مبالغ مالية في الحجّار

قرّرت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة في الحجّار إيداع شخص يبلغ من العمر 33 سنة تورّط في قضيّة انتحال صفة وكيل جمهوريّة وراح ضحيّته العديد من الأشخاص بعد ادّعائه النفوذ والسلطة حيث سلبهم مبالغ ماليّة معتبرة  هذا وقد أنكر المتّهم "ح" خلال جلسة محاكمته يوم أمس جميع التّهم المنسوبة إليه ونفى ضلوعه لا من قريب أو بعيد في قضيّة انتحال صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الحجّار، مشيرا أنّه راح ضحيّة شكاوي كيديّة حيكت ضدّه من طرف أشخاص يريدون الزجّ به إلى السّجن حسب تصريحاته، قبل أن يلتمس ممثّل الحقّ العام ضدّه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية كتعويض للأشخاص الذين راح ضحيّته، في انتظار النطق بالحكم ضدّه يوم الثلاثاء المقبل، وفي سياق متّصل فقد دقّقت هيئة المحكمة في كافّة حيثيات الواقعة المتمثّلة في قيام الأخير بالنصب والإحتيال على عدّة أشخاص مع سلبهم مبالغ ماليّة معتبرة بلغت حوالي 400 مليون سنتيم، مقابل إيهامهم التوسّط بينهم وبين الجّهات المختصّة بغرض تمكينهم من الإستفادة من محلات تابعة لـ OPGI، حسب ما كشفته التحقيقات الأمنيّة، علما وأنّ معظم الذين راحوا ضحيّته حسب ما أثبتته التحريات التي كشفت أنّ العديد من الأشخاص راحوا ضحيّة نصب واحتيال من طرف هذا الأخير، تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنيّة تحرّكت إثر ورود شكاوي مفادها تعرّضهم للنصب من طرف المسمى "ح"، قبل أن تنجح المصالح الأمنيّة في إلقاء القبض على هذا الأخير المشتبه فيه في قضايا إنتحال صفة مهنة منظمة قانونا والنصب والاحتيال بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزوّر، تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنيّة أصدرت بيانا عقب توقيف المشتبه فيه المنحدر من أحد أحياء بلديّة الحجّار، ودعت المواطنين الذين راحوا ضحيّته إلى ضرورة التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار أو التقرب من مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني لإيداع شكاويهم أو الإدلاء بشهاداتهم، كما تجدر الإشارة أنّ المصالح الأمنيّة اتّخذت عقب توقيفها للمشتبه فيه كافة الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه مع تقديمه أمام العدالة ضمن إجراءات المثول الفوري للمتّهمين أين تمّ إيداعه الحبس المؤقّت، كما امتثل أمام العدالة النائب بالمجلس الشعبي البلدي لبلديّة الحجّار المسمى "ج" كشاهد في القضيّة وكشف أنّه لم يسبق له وأن تعدّى الضوابط القانونيّة المسطّرة، علما وأنّ المشتبه فيه كان كثير التردّد على بلديّة الحجّار ويوهم ضحاياه بامتلاكه النفوذ، بينما أوضح الضحايا أنّ المتهم أوهمهم بأنّه وكيل جمهوريّة وزعم بامتلاكه نفوذ وسلطة وذلك من أجل ربط علاقة معه، حيث أوضح هؤلاء أنّ المتّهم أوهمهم بتمكينهم من محلات تجارية تابعة لمؤسّسة ديوان الترقية والتسيير العقاري "OPGI" مقابل مبالغ مالية مختلفة وأقدم على حدّ تصريحاتهم بمنحهم وثائق مزوّرة دون علمهم تثبت إستفادتهم من تلك المحلات قبل الإطاحة به من طرف المصالح الأمن وتقديمه أمام العدالة أين أنكر جلّ التهم المنسوبة إليه سواء خلال الإستماع إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أو خلال الإنصات إلى تصريحاته من طرف هيئة المحكمة في انتظار صدور الحكم ضدّه يوم الثلاثاء المقبل.

 وليد سبتي