إلتماس عقوبات ترواحت بين 3 و15 سنة حبسا نافذا بحق المتهمين في قضية مجمع "إيميتال"

التمست النيابة بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عقوبات ثقيلة في قضية مجمع الصناعات المعدنية والحديدية “إيميتال”، تراوحت بين 3 و15 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة الممتلكات المحجوزة في حين سيتم الاسبوع المقبل النطق بالحكم. كما طالب ممثل الحق بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سيدار” ” ل أ”، و8 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام المساعد للإدارة بمركب بالحجار السابق ” ع. م ش” وغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.كما طالبت النيابة بتسليط عقوبة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار جزائري، في حق ” أ. أع” مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع و 6 سنوات أيضا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المتهمين ” ف. ك” و” ق. ف” ،” ب. ش” ، ” ب. خ”، ” وب. ص”، ” و. ك”، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل من المتهم “ب.ه” و” ب. ع ع”. في حين التمس ممثل الحق العام أقصى العقوبات في حق المتهمين الفارين من العدالة، حيث طالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للإسترجاع" ب أ" و 10 سنوات حبسا نافذا والمتهم ” ش أ" ، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها الوكيل بين 3 و5 و6 سنوات في حق بقية المتهمين. وإلى ذلك طالبت نيابة بإدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامات مالية تتراوح بين 5 مليون دينار و 32 مليون دينار جزائري. وكانت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة سنة 2020 قد كشفت ، عن تجاوزات كبيرة في تسيير مركب الحجار، حيث تم تسجيل تعيينات عشوائية وتغييرات في المناصب وفق مصالح شخصية، ما ساهم في إدخال المؤسسة في حالة تدهور خطيرة. كما قام المتهمون بإبرام صفقة بالتراضي البسيط مع شركة أجنبية لاقتناء كميات كبيرة من مادة الكوك بأسعار مرتفعة تفوق المستويات الدولية، ما تسبب في خسائر مالية معتبرة. وأظهرت التحريات الأولية أن المركب عرف وضعية مالية كارثية بسبب تراجع المداخيل مقابل ارتفاع النفقات وتضخم الديون، إضافة إلى سوء تقدير احتياجات الإنتاج من المواد الأولية وتكرر التوقفات الاضطرارية للفرن العالي رقم 02 منذ سنة 2020. كما تم تسجيل عمليات سرقة وتخريب طالت معدات ومنشآت حساسة داخل المركب، ما زاد من تدهور قدرته الإنتاجية. وبلغت ديون المركب خلال السداسي الأول من سنة 2022 أكثر من 2121 مليار دينار، رغم استفادته من دعم حكومي تجاوز 18 مليار دينار عبر الصندوق الوطني للاستثمار، بهدف إنعاش الإنتاج وتغطية الديون وشراء الفحم للفرن العالي ومع ذلك، استمرت الأعطاب المتكررة وتوقف معدات تم تركيبها دون احترام المعايير، إلى جانب توقف وحدة إنتاج الحديد المسلح دون مبرر.

عادل أمين