الوزير سعيود يحسم الجدل : "عبارة "سكن مريح" لا تحرِم من السكن الاجتماعي بل يغير ترتيب الأولوية فقط"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود أن عمل فرق التحقيق الميداني الخاصة بملفات طالبي السكن الاجتماعي يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، حيث يتم تعيين أعضاء هذه الفرق من طرف رؤساء الدوائر، كما يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة المختصة إقليمياً لضمان النزاهة والشفافية في تقييم الملفات. وفي رده على سؤال كتابي تقدم به النائب عن ولاية عنابة دايرة عبد الوهاب، أوضح الوزير أن الملاحظة التي كثيرًا ما تثير الجدل بين المواطنين، وهي عبارة "سكن مريح"، لا تُقصي نهائيًا المواطن من حقه في الاستفادة من السكن الاجتماعي. غير أن هذه العبارة — وإن وُجدت — تُؤخذ بعين الاعتبار عند ترتيب الأولويات، حيث تكون وضعيات أخرى أكثر هشاشة، مثل السكن في القبو أو المرأب أو مراكز العبور، في مرتبة أعلى ضمن سلم الاستفادة. وأشار الوزير إلى أن عملية منح السكنات الاجتماعية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري. وينص المرسوم على إنشاء لجنة خاصة على مستوى كل دائرة تتكفل بدراسة ملفات طالبي السكن. وتستند هذه اللجان إلى نتائج التحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها فرق التحقيق، والتي يتم على أساسها تقييم الوضعية السكنية الحقيقية لطالب السكن، إضافة إلى الوثائق الشخصية والعائلية المرفقة بالملف. ويتم تنقيط كل طلب وفق سلم نقاط واضح ومعايير دقيقة، بما يضمن توجيه السكنات إلى الفئات الأكثر حاجة. وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذه الآليات هو تحقيق العدالة في توزيع السكنات وضمان وصولها للمواطنين الذين يعانون من وضعيات سكنية صعبة، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.

عادل أمين