شبهات تلاعب بالطوابع الجبائية تفجّر تجاوزات جديدة في قضية البطاقات الرمادية ببلدية البوني

استمعت مصالح الأمن إلى موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية وموظف آخر بذات المصلحة ببلدية البوني، على خلفية اكتشاف بطاقات رمادية دون طوابع جبائية وأخرى تم إلصاق طوابع قديمة عليها، وذلك في إطار التحقيقات الأمنية التي لا تزال متواصلة للكشف عن مختلف التجاوزات المحتملة على مستوى مصلحة التقنين والشؤون العامة، في قضية تشهد تطورات جديدة، سبق أن انفردت بها جريدة «آخر ساعة». وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كشفت التحريات عن وجود بطاقات رمادية تم تسليمها دون وضع الطوابع الجبائية القانونية، وأخرى تحمل طوابع قديمة، حيث كان يُطلب من أصحاب بعض البطاقات إحضار الطابع الجبائي، قبل أن يتم الاستيلاء على قيمته المالية وتحويلها لفائدة أشخاص معنيين، بمبالغ تتراوح بين 1000 و4000 دينار، وفق المعطيات الأولية للتحقيق. وهي التجاوزات التي دفعت المصالح الأمنية إلى توسيع تحرياتها والاستماع إلى موظفة وموظف بالمصلحة نفسها، في محاولة لتحديد كيفية حدوث هذه الاختلالات والمسؤوليات المحتملة بشأنها. وتأتي هذه التطورات الجديدة لتضاف إلى ملف التحقيق الأول الذي تفجر على مستوى بلدية البوني، والمتعلق بشبهات التلاعب في إجراءات تسجيل المركبات ومحو بيانات من السجل الرسمي، والذي انتهى بتقديم عدة أشخاص أمام الجهات القضائية، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بإيداع شقيق صاحب وكالة لبيع السيارات وشخص آخر ينحدر من بلدية عين الباردة رهن الحبس، فيما تم وضع موظفين ببلدية البوني تحت الرقابة القضائية. وتعود وقائع القضية الأولى إلى الأشهر الأخيرة، حين أقدم شقيق صاحب وكالة لبيع السيارات ببلدية البوني على بيع سيارة ذات منشأ صيني، تعود ملكيتها لشقيقه الموجود رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بوزعرورة، وذلك في غياب مالكها، قبل أن يتم تسجيل المركبة باسم شخص آخر ينحدر من بلدية عين الباردة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا الأخير تلقى وعودا بالاستفادة من عمل مقابل وضع اسمه في عملية التسجيل. وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة البوني قد باشرت تحرياتها بشأن ظروف بيع المركبة وكيفية تسجيلها، لتكشف التحقيقات عن شبهات تدخل موظفين بمصلحة التقنين والشؤون العامة، مكتب البطاقات الرمادية، في إجراءات تسجيل السيارة، فضلا عن الاشتباه في محو عملية التسجيل من السجل الرسمي وطمس البيانات المرتبطة بها من قاعدة المعلومات، الأمر الذي أدى إلى توقيف عدد من الأطراف وتقديمهم أمام الجهات القضائية. ومع ظهور المعطيات الجديدة المتعلقة بالطوابع الجبائية والبطاقات الرمادية التي تم اكتشافها دون استيفاء الإجراءات القانونية، تتجه التحقيقات نحو التدقيق في مختلف العمليات التي تمت على مستوى المصلحة، والتحقق من وجود تجاوزات أخرى قد تكون مرتبطة بالملف، خاصة في ظل تعدد أوجه الاختلالات المكتشفة، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات الأمنية والقضائية بشأن حجم التجاوزات والأطراف المحتمل تورطها فيها.

بوسعادة فتيحة