سقوط شبكة إجرامية منظمة وحجز أكثر من 14 كيلوغرامًا من القنب الهندي بعنابة

وجّهت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بعنابة ضربة جديدة لشبكات الاتجار بالمخدرات، بعد تمكنها من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في هذا المجال، وتوقيف خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في نشاطها، مع حجز كمية معتبرة من القنب الهندي ومركبات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية. وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للمصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. وحسب المعطيات التي أوردتها مصالح الأمن الوطني، فقد انطلقت القضية عقب ورود معلومات بشأن وجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، ما استدعى مباشرة التحريات اللازمة للتحقق من المعلومات وتحديد هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في هذا النشاط. وبناءً على نتائج التحريات، وضعت المصلحة الجهوية المختصة خطة عملياتية محكمة مكّنت من تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيف خمسة أشخاص، في عملية أسفرت كذلك عن ضبط كمية من المخدرات ومجموعة من الوسائل التي يُشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي. وأسفرت العملية عن حجز 14 كيلوغرامًا و175 غرامًا من القنب الهندي، وهي الكمية التي ضبطتها المصالح المختصة في إطار التحقيق المفتوح بشأن نشاط الشبكة. كما شملت المحجوزات ثلاث سيارات سياحية ودراجتين ناريتين، إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الوطنية وأخرى بالعملة الأجنبية، وصفتها مصالح الأمن بأنها من العائدات الإجرامية. وتكتسي هذه المحجوزات أهمية في مسار التحقيق، بالنظر إلى تعدد الوسائل والمبالغ المالية المضبوطة، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية بشأن طبيعة ارتباطها بالنشاط المنسوب إلى المشتبه فيهم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأشخاص الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وتخزين ونقل وعرض ووضع مخدرات للبيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى قضية تبييض الأموال.وتؤكد هذه العملية استمرار تحركات المصالح الأمنية المتخصصة لملاحقة الشبكات المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات، من خلال استغلال المعلومات والتحريات الميدانية لتحديد هوية المتورطين وضبط المواد المحظورة والوسائل المرتبطة بأنشطتهم. ويبقى المشتبه فيهم خاضعين للإجراءات القضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى غاية الفصل في القضية من الجهات القضائية المختصة.

الياس.ف