عامان حبسا نافذاً لمديرتين سابقتين بفرتيال في قضية كاترينغ.... والبراءة للمدير المالي الكندي وباقي المتهمين

أسدلت المحكمة الابتدائية بالحجار الستار على قضية صفقة الإطعام بمؤسسة «فرتيال»، بإدانة المديرة العامة السابقة والمديرة المركزية السابقة للموارد البشرية بعامين حبسا نافذاً، فيما أصدرت أحكاماً بعام ونصف حبسا غير نافذ في حق عدد من الإطارات، إلى جانب غرامات مالية، مع الحكم بالبراءة في حق المدير المالي الحامل للجنسية الكندية وباقي الإطارات المتابعين في الملف. وتعود القضية إلى صفقة إطعام أبرمت بالتراضي لفائدة أحد المتعاملين، حيث أثارت طريقة إبرامها ومنحها شبهات حول مسار المنافسة، لاسيما ما تعلق بعملية فتح الأظرفة والكشف عن عروض المتعاملين لفائدة متعامل آخر، وهي الوقائع التي كانت محل تحقيق من طرف المصالح المختصة. وكانت المحكمة الابتدائية بالحجار قد حاكمت 20 متهماً في هذا الملف، من بينهم مديرتان سابقتان ومدير مالي يحمل الجنسية الكندية، إلى جانب عدد من الإطارات والمسؤولين والموظفين، قبل تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة امس وشملت التحقيقات طريقة عمل لجنة فتح الأظرفة C.O.P، ولجنة المعاملات التجارية C.T.C ومصلحة التموين «Approvisionnement»، خاصة ما تعلق بفتح الأظرفة والاطلاع على العروض المقدمة من مختلف المتعاملين. وحسب معطيات الملف، فقد تم التحقيق في شبهات تتعلق بكشف عروض المتعاملين لفائدة متعامل آخر، بما سمح له، وفق ما ورد في التحقيقات، بالاطلاع على عروض منافسيه والمعلومات المتعلقة بها، قبل استفادته من الصفقة بالتراضي، وهي الوقائع التي أثارت تساؤلات حول ظروف ومسار منح الصفقة. كما تناول التحقيق ما أثير بشأن إنشاء لجنة موازية وغير قانونية إلى جانب اللجان المكلفة بدراسة ومعالجة الصفقات، وهي النقطة التي خضعت بدورها للتدقيق ضمن التحقيقات القضائية. وكانت مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة قد باشرت التحقيق في القضية، واستمعت إلى عدد من إطارات ومسؤولي مؤسسة «فرتيال»، مع التدقيق في طريقة تسيير الصفقة ودور مختلف اللجان والمصالح المتدخلة في مسارها.

بوسعادة فتيحة