إيداع 4 جمركيين وشرطيان  ومهرب الحبس في قضية تهريب*الفضة*بعنابة

امر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدي محكمة الحجار بناء على طلب الوضع رهن الحبس المقدم من طرف وكيل الجمهورية 7 متهمين في قضية تهريب كمية معتبرة من الفضة من طرف مسافر قادم من فرنسا عبر مطار رابح بيطاط بعنابة  ويتعاق الامر ب4 أعوان جمارك منهم ثلاثة ضبط وعريف و2 شرطيان إضافة الى المهرب وصاحب البضاعة حيث استمرت التحقيقات الى ساعة متاخرة من ليلة الخميس وسط حضور معتبر لزملاء المنهمين الذين وجهت لهم تهم جنائية تتمثل في جناية التهريب ومنح مزية غير مستحقة وسوء استعلال الوظيفة والمشاركة في التهريب  ويعلق الامر ب *ح.ب.م*و *ت ي * و *ج ع*و*ل م* غ يما يخص الجمارك  اما الشرطيان فيتعلق الامر ب * غ  ف*  و *ج ن ا* اضافة الى المسافر صاحب البضاعة * ن م* وقائع القضية تعود الى الخميس 22 ماي الجاري    حيث  اعد افراد الدرك الوطني لفصيلة  البحث والتحري بعنابة بناء على معلومات مسبقة بمدخل ومخرج مطار رابح بيطاط خطة تم خلالها تم توقيف سيارة يقودها شرطي بالزي المدني و  رفقة  مسافر قادم من مدينة مرسيليا الفرنسية و وخلال عملية تفتيش الحقائب تم العثور علي اكثر من 80 كيلوغرام من معدن  الفضة على  شكل حلى و طواقم  وخلال عملية الاستجواب تبين انها للمسافر الذي لم يقدم أي اثبات بانه اخرجها عبر المطار بطريقة قانونية تم علي اثرها تحويله رفقة الشخص الدي كان برفقته للتحقبق صرح خلاله بانه اخرجها  غبر الساكنير  دون تفتيش ودون التصريح بها مما  مما أدى  بفصيلة البحث والتحري للدرك بعنابة لاستدعاء 3 أعوان جمارك كانوا يعملون اثناء مرور المادة المهربة وشرطي وبفحص الهواتف النقالة للمتهمين وكاميرات المراقبة بمطار رابح بيطاط تم اكتشاف ان المسافر المهرب مر دون تفتيش وانه كان له علاقة مع عدد من المتهمين  وبفحص الهواتف النقالة تم اكتشاف محادثات سابقة معه مما جعل قرينة العمل الجنائي  متوفرة كما ان اطوار التحقيق و المواجهات المباشرة بين المتهمين كشفت بان تعليمات شفاهية أعطيت بعدم تفتيش الحقائب مما جعل قاضي التحقيق يأمر بإيداع المتهمين ال7 السجن المؤقت بالعلاليق  بما في ذلك مفتش رئيس كان يعمل في مطار رابح بيطاط كشفت التحقيقات التي استمرت 8 أيام لذى مصالح الدرك واثناء المثول امام  قاضي التحقبق بانه كان على علاقة مع مهرب معدن الفضة وينتظر ان يقوم دفاع المتهمين بالطعن في قرار الايدع لذى غرفة الاتهام لقناعته بان هنالك اطراف تم اقحامها في الملف ولم تخضع أصلا للتحقيق ولم يوجه لها الاتهام قبل الإيداع  وفي سياق متصل  علمت اخر ساعة بان  المديرية العامة للجمارك  ستفتح تحقيقا إداريا في القضية ونفس الاجراء اتخذته المفتشية الجهوية للشرطة  في القضية التي هزت الراي العام المحلي وينتظر ان تتخذ إجراءات صارمة لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات . 

 بوسعادة ف